بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
استمر التوتر بين تجار حلب وإدارة الجمارك بعد الحملة اﻷخيرة على التجار وسوقهم كـ"المجرمين" إلى دمشق.
وفي تطورٍ جديد، قالت الصحف الموالية، إن تجار حلب ناقشوا في جو مشحون تبعات حملة مكافحة التهريب، وتخلف عن المناقشات من وصفتهم بـممثلي الشعب.
وكشف رئيس غرفة تجارة حلب "محمد عامر حموي" أنه جرى التواصل مع وزارة المالية للاتفاق بأن تكون الغرفة هي المحكّم بين مديرية الجمارك والتاجر، وأن الغرفة ستعلن عن تشكيل لجنة لهذه الغاية كي يتواصل التجار معها بشكل مباشر.
وغاب عن الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة وعقد أمس في مقر الغرفة، جميع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب، وعددهم 52 عضوا حصة المدينة منهم 20 عضوا، وحضر الجلسة أكثر من 200 تاجر.
وامتعض التجار بسبب غياب ما يسمى "أعضاء مجلس الشعب" عن الجلسة.
وبرر نواب برلمان النظام غيابهم بسبب "كورونا"، اﻷمر الذي اعتبره التجار "مجرد تبرير غير مقبول".
وخلفت تلك التوترات بين الجمارك والتجار الموالين، شللا في الحركة التجارية في مدينة حلب.
وساد الهرج والمرج، كما وصفته الصحف الموالية أجواء اﻻجتماع.
وصادرت جمارك النظام ليلة رأس السنة الميلادية، بضائع على أنها مهربة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الليرات السورية، واقتادوا أصحابها إلى العاصمة دمشق للتأكد من إجازات استيرادها النظامية وإجراء مصالحات معهم.
