بلدي نيوز
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بصدد إطلاق سراح 15 ألف امرأة سورية وطفل كدفعة أولى من المخيم. وتشير الصحيفة إلى أن المخيم يضم 28 ألف مواطنة وطفل يحملون الجنسية السورية من بين أكثر من 68 ألف سيدة وطفل محتجزين هناك، منهم 30 ألفاً يحملون الجنسية العراقية، والبقية يحملون جنسيات مختلفة، بحسب مصادر متطابقة.
ونقلت الصحيفة عن "إلهام أحمد" عضو "مجلس سوريا الديمقراطية"، أن الإدارة الذاتية في المنطقة الواقعة شمال شرقي سوريا تعهدت بالإسراع في إطلاق سراح السوريات وأطفالهن بالكامل من المخيم والسماح لهن بالعودة إلى منازلهن شريطة أن يخضعن لبرنامج مراقبة.
وفي إشارة إلى منطقة حكم ذاتي، شمال شرقي سوريا، لفتت إلهام أحمد إلى أن "الذين سيبقون في المخيم لن يكونوا تحت مسؤولية الإدارة الذاتية".
ولم يتضح ما قد يعنيه ذلك عملياً. ولم يشر ما نُشِر إلى شبكة السجون التي تضم نحو 10 آلاف معتقل من الرجال بينهم آلاف الأجانب.
ويرى مراقبون أن خطوة إخلاء مخيم الهول جاءت نتيجة تزايد الأعباء الواقعة على كاهل الإدارة الذاتية مع افتقار المخيم لأبسط مقومات الحياة، وهو ما دفع "قسد" إلى التحذير مرارا من عدم امتلاكهم الوسائل الكافية للقيام بهذه المهمة بشكل كامل.
وترى الصحيفة أن الدول الأجنبية ممن لها مواطنون من المنتمين إلى تنظيم "داعش" تنظر إلى هذا التطور بعين من القلق، فهي ترفض استقبال المتطرفين ممن يحملون جنسياتها وتفتح الباب أمام عودة أطفالهم فقط.
وحذرت الحكومة الألمانية من أن مخيم الهول تحول إلى مفرخة خطيرة لتنظيم "داعش"، مضيفة أن نساء التنظيم يحضرن الأطفال ليصبحوا الجيل القادم لـ" داعش"، وهم بمثابة قنابل موقوتة.
إلا أن الحكومات الغربية تجد نفسها في حرج في ظل مطالبات داخلية من بعض التكتلات والأحزاب السياسية بضرورة استعادة أبنائها حتى المتطرفين، من باب استحالة الفصل بين الأطفال وآبائهم وأمهاتهم.
