تقرير أممي: يكشف حجم الخسائر في سوريا خلال ثماني سنوات من الحرب

بلدي نيوز

قدر تقرير للأمم المتحدة أنه بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا فإن الخسائر الاقتصادية تفوق 442 مليار دولار وأن ملايين السكان يعانون ويحتاجون لمساعدة إنسانية.

جاء ذلك بحسب بيان لـ " لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة "سانت أندروز" في اسكتلندا بعنوان "سوريا" بعد ثمان سنوات من الحرب" ويغطي الفترة بين العامين 2011 و2019 وهو التقرير الثاني لهم.

وأشار التقرير حول معاناة الشعب السوري أن 5.6 مليون منه على الأقل أصبحوا لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

وذكر التقرير أن "3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017/2018 وأن الوضع ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي وبتدهور حاد في التنمية البشرية، حيث تم خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة".

وأوضحت إسكوا وجامعة سانت أندروز أن "تبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي تطرح تحديات عاتية في المستقبل حيث خسر البلد بفعل النزاع مكاسبه الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بمشقة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو في الاستثمار أو التنمية البشرية.

وأشار التقرير إلى "أن 82 في المئة من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في 7 من أكثر القطاعات تطلبا لرأس المال وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة".

وأوضح ان "أضرار رأس المال المادي بلغت 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار".

وأضاف أنه وفقا للبيانات الرسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54 في المئة من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.

وأوضح التقرير، أنه لم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري وشكل ضغوطا متزايدة على قيمة الليرة السورية.

وكان تقرير أول للأسكوا، قد صدر في عام 2016 وجامعة سانت أندروز تحت عنوان "سوريا: خمس سنوات من الحرب"، وقدر مجمل الخسائر التي تكبدها البلد في السنوات الأولى بحوالي 259.6 مليار دولار.

يذكر ان التقرير جاء في إطار "برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" التابع ل "إسكوا" إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.

المصدر: وكالات