بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي؛ ارتفاع خسائر أصحاب المحال المستأجرة، في حمص وطرطوس.
ويتكبد أصحاب المحال المستأجرة، وفق تقرير "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي؛ مبالغ طائلة تبدأ من المصاريف اليومية التي يتحملها التاجر مرورا بسداد آجار محالهم التي قد تزيد عن 240 ألف ل.س.
ويحتاج أصحاب المحلات المستأجرة كل يوم إلى ١٥ مليون ل.س ثمن بضاعة ومصروف أجار محل ٣٥٠ ألف ل.س، وموظف واحد في الحد الأدنى ٧٥ ألف ل.س، ومصاريف نثرية أخرى، بالتالي يصل مصروف المحل إلى نصف مليون في الشهر، مقابل مبيعات خجولة في اليوم،حسب ذات التقرير.
وﻻ تتجاوز مبيعات بعض المحلات "قطعتين" في اليوم، والأرباح أقل من ١٠ آلاف ل.س.
ولفت الموقع إلى أن موسم افتتاح المدارس في الأسواق خجول، والبضاعة المعروضة قليلة جدا.
وبحسب الموقع اتجهت فئة المستأجرين في الأسواق إلى فسخ عقد اﻹيجار، نتيجة خسائرهم.
وفي سياق متصل؛ كشف التقرير أن الحالة ذاتها تشهدها محافظة طرطوس على الساحل السوري، والخاضعة لسيطرة النظام.
وبحسب التقرير؛ "في أسواق طرطوس العديد من المحلات كتب عليها بالخط العريض المحل للإيجار وخاصة المحلات الموجودة في العبارات والدخلات، حيث أجارها أقل من المحلات على الشارع الرئيسي وسط السوق، ومع ذلك لا تجد من يسأل عن الايجار".
وذكر الموقع الموالي أن ارتفاع أسعار البضاعة وخاصة الأجنبية منها خفض نسبة المبيعات إلى الحد الأدنى.
ورر الموقع اﻻقتصادي الموالي؛ تراجع اﻷعمال والحركة التجارية بـ"ضعف القدرة الشرائية لدى الناس، وانتشار وباء كورونا"، ويصف الموقع في تقريره حركة السوق بـ"الميتة".
وترتفع قيمة أجار المحلات بين منطقة وأخرى وتتراوح بين 100 ألف في الأسواق الضعيفة ونصف مليون في قلب الأسواق، وتلعب مساحة المحل وموقعه دورا في ذلك. وفقا للموقع الموالي ذاته
