بلدي نيوز
أعلنت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق، التابعة للنظام، الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، موضحة أن القرار عاجل النفاذ وقابل للاستئناف.
وجاء في قرار المحكمة، تعيين شخص يدعى "حكيم ناصر محفوض" كحارس قضائي بأجر شهري 5 ملايين ليرة سورية، على الشركة، وأرجعت قرارها إلى دعوى رفعها أحد المساهمين في الشركة، اتهم فيها مخلوف بتهريب مبلغ مالي خاص بقيود الشركة وكافة المساهمين وتحويله إلى حسابه الخاص بطريقة غير شرعية.
ويوضح الكتاب الصادر عن المحكمة، أن القرار جاء بناء على دعوى بخصوص مبلغ 23 مليون دولار ربحها المساهمون في الشركة، لكنه لم يوضع بأسهم شركة "شام"، فيما تم اعتباره احتيال وتهرب من دفع المستحقات للمساهمين.
وتعد شركة "شام القابضة"، واحدة من أبرز الشركات التي يتشارك ملكيتها مخلوف إلى جانب عدد من المحسوبين عليه من رجال أعمال، وتأسست في أواخر العام 2006، برأسمال يقدر بحوالي 350 مليون دولار أمريكي.
و "شام القابضة" ثاني أكبر استثمار لمخلوف في سوريا، بعد شركة اتصالات "سيرتيل"، التي سبق وأن وضع النظام يده عليها.
والشهر الماضي، أصدر ما يسمى "مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري)" قراراً بفرض "الحراسة القضائية" على شركة سيراتيل، وذلك "ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة" على حد وصفه.
وأعلن النظام الشهر الماضي عن إجراء مزايدة علنية لاستثمار الأسواق الحرة (المناطق الحرة) في سوريا، وذلك بعد فسخ العقود السابقة الممنوحة لمخلوف في حزيران/يونيو الماضي، بتهمة تهريب مخدرات وأموال من أسواق المناطق الحرة.
ويعود أصل الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى مطالبة حكومة النظام عبر وزارة الاتصالات بدفع مبالغ مالية ضخمة تعتبر كضرائب، وإصرار "مخلوف" على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي يهاجم فيها الأسد على مدى الأشهر القليلة الماضية.
