بلدي نيوز
ذكر موقع أمريكي، أن العقوبات الأمريكية التي استهدفت نظام الأسد استطاعت أن تقوض عمل "حـزب الله" اللبناني.
وقال موقع "صوت أميركا"، إن العقوبات الجديدة نجحت بإبعاد حلفاء الأسد عنه، كما كبلت استخدامه لمؤسسات الدولة.
وقالت الباحثة في معهد واشنطن "حنين غدار"، إن "العقوبات قد لا تكون مدمرة لـ"حزب الله" إلا أنها قد تردع حلفاء الحزب ونظام الأسد في لبنان عن الرغبة بتحسين العلاقات الثنائية اللبنانية السورية مع النظام".
وأضافت "غدار" للموقع الأميركي، أن "حزب الله" يدعو الحكومة اللبنانية لتطبيع علاقات لبنان مع نظام الأسد، لكن حلفاء "حزب الله" بالطبع لا يريدون تحدي قانون قيصر، خاصة عندما تكون هناك مفاوضات مستمرة مع المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية المدمرة.
وذكر "لقمان سليم" المحلل السياسي، أن "حزب الله" يعمل منذ سنوات على تعزيز تسلله داخل مؤسسات الدولة والجيش اللبنانيين من خلال نسج شبكة من التحالفات عبر الطيف اللبناني المتعدد الطوائف.
وقال "سليم"، إن "حلفاء "حزب الله" بدأوا الآن ينأون بأنفسهم لضمان بقائهم السياسي، مضيفا، "عندما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف الرئيسي لحزب الله بالدفاع عن القطاع المصرفي الذي يهاجمه حزب الله دائما، وعندما تبدأ الأصوات من داخل التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، في التشكيك بجدوى اتباع حزب الله بشكل أعمى، وعندما يدعو البطريرك الماروني بشارة الراعي، أعلى سلطة مسيحية في لبنان، الأمم المتحدة لمساعدة لبنان على تأكيد حياده، لا يمكننا القول إن حزب الله في أفضل أيامه".
بالإضافة إلى الدعم المالي من إيران، يستخدم "حزب الله" طرق التهريب عبر حدود لبنان مع سوريا، بينما يستغل في الوقت نفسه مؤسسات الدولة اللبنانية لجمع الإيرادات.
وأشار "سليم" إلى أن قانون قيصر قد لا يحد من أنشطة "حزب الله" السرية، ولكنه سيعطل قدرته على استخدام مؤسسات الدولة لدعم نظام الأسد.
وقال، "حزب الله يجبر الحكومة اللبنانية، من خلال البنك المركزي اللبناني، على استيراد، وبأسعار مدعومة، كميات من بعض السلع الأساسية، ولا سيما الوقود والقمح والإمدادات الطبية، التي تتجاوز احتياجات لبنان، ويتم إرسالها إلى سوريا عبر طرق التهريب التقليدية".
وأضافت "غدار"، أن "حزب الله" يعلم أن أي تصعيد عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة سيكون خطيرا، ورأت أن أولوية حزب الله وإيران الآن هي الانتظار ومحاولة البقاء على قيد الحياة في الأشهر القليلة القادمة حتى موعد الانتخابات الأميركية.
الجدير بالذكر، أن مسؤولين لبنانيين يخشون من أن تؤدي العقوبات الأميركية على نظام الأسد إلى تفاقم الأزمة الداخلية في لبنان.
وناشد رئيس وزراء لبنان "حسن دياب" المانحين الدوليين الشهر الماضي خلال مؤتمر دولي في بروكسل مساعدة بلاده على الهروب من العواقب السلبية للعقوبات، وأكد المسؤولون في واشنطن أن قانون قيصر لا يستهدف الأنشطة الاقتصادية المشروعة للبنان ولن يكون له تأثير على الشعب اللبناني.
وحذر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي "غويل رايبورن" في يونيو، إذا دخلت الحكومة اللبنانية أو الشركات اللبنانية في معاملات مع نظام الأسد لشراء وقود له، فهذه صفقة محفوفة بالمخاطر للغاية، ومن شأنها أن تعرض الدولة اللبنانية للعقوبات.
