بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أنهت محافظة "دمشق" التابعة للنظام، عقود حوالي 1000 عامل لديها، بحسب تقرير لمواقع موالية، مبررة أن الإجراء "قانوني".
وانتقد موقع "سناك سوريا" الموالي، في تقريره، قرار المحافظة فصل العمال، واعتبرها غير مكترثة بفقدانهم لعملهم ومصدر دخلهم في ظل الظروف المعيشية المزرية التي يعيشها المواطن اليوم.
بدورها، نقلت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، عن العمال المفصولين، قولهم، "إن المحافظة تجاهلت خدماتهم التي قدموها خلال سنوات كثيرة".
وأضاف العمال المفصولون، أنهم تفاجأوا من القرار الذي حرم أسرهم وعائلاتهم مصدر دخلها، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة للمعنيين في المحافظة، الذين ردوا عليهم بأن تصرف المحافظة قانوني حيث يمكن لأي جهة حكومية الاستعانة بعدد من العمال لتغطية النقص الموجود لديها لفترة مؤقتة بموجب عقود موسمية، مع إمكانية التنازل عنهم بعد فترة.
وسخر موقع "سناك سوري"، من رد نائب محافظ دمشق، الدكتور أحمد النابلسي، والذي قال فيه؛ إن "بعض العمال الذين أُنهيت عقودهم غير أكفاء"، وعلّق الموقع الموالي، "وبعد سنين من العمل تم اكتشاف أنهم غير أكفاء".
وبحسب "النابلسي"؛ فإن الاستغناء عن أولئك العمال جاء لأسباب مالية، وبرر بالقول؛ أنه بعد صدور مرسوم رفع الرواتب بات راتب العامل الموسمي يصل إلى 44 ألف ليرة، بينما كان عند التعيين 14 ألف ليرة، في الوقت الذي لا تغطي الكتلة المالية المخصصة لهم في الموازنة سوى ربع الرواتب حاليا.
يذكر أن حكومة النظام أصدرت قبل يومين قرارا ألزم بموجبه السوريين، بتصريف مبلغ وقدره 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم إلى سوريا، الأمر الذي رأى فيه محللون أنه يندرج في إطار إفلاس الخزينة.
