بلدي نيوز
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، أن حكومة النظام درست ما وصفها "آليات التعامل" مع العقوبات في قانون قيصر، بهدف الحد من حدتها، متجاهلا الحديث عن أسباب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام.
وقال الخليل في حديث لصحيفة الوطن الموالية، إن حكومة النظام مستمرة "بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري، وتمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية"، حسب زعمه.
وإشار إلى أن النظام مستمر بالعمل على "تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسوريا لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف"، على حد تعبيره.
وكانت كشفت الباحثة الاقتصادية الموالية للنظام "رشا سيروب"، أنّ آثار قانون قيصر على النظام ستكون باهظة، مستبعدة القدرة الكاملة على اﻻلتفاف حوله، في تصريحاتها لقناة روسيا اليوم.
وبحسب "سيروب"؛ فإنه على الرغم من قدرة النظام السوري على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقه منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تدخل عقوبات قيصر ضد النظام والدول والكيانات الاقتصادية الداعمة له حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران الجاري.
وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة والطيران، وكل من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديونا للنظام.
وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليات غسل أموال، وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
