ديلي بيست: أسماء الأسد الديكتاتور الحقيقي في سوريا

بلدي نيوز - (خاص)

قال موقع "ديلي بيست" الأمريكي، في تقرير حمل عنوان "سيرسي لانيستر السورية عادت وتريد انتقاما حقيقيا فهي الديكتاتور الحقيقي" إن زوجة بشار الأسد أسماء تقف وراء جميع التطورات الجارية في دمشق لاسيما ملاحقة رجل الأعمال السوري رامي "مخلوف".

وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي 21" أن هناك نوعا من التشكك داخل سوريا من حالة التملق الدولية مع أسماء الأسد التي تعرضت للانتقاد حتى قبل الحرب بأنها منفصلة عن حياة الناس العاديين، وكان واضحا لكل من تجرأ على النظر إلى أن النظام الذي يقوده زوجها صمم لخدمة مجموعة صغيرة من النخبة، ولم تكن أسماء والحالة هذه نموذجا بل ومشكلة، وبهذه الطريقة نظرت والدة بشار أنيسة مخلوف للأمر، فقد نشأت مع زوجها في مناخ متواضع ضمن عائلة تنتمي لطائفة علوية تتهم بالزندقة، حتى عندما استطاع زوجها ضابط الطيران السيطرة على السلطة في سوريا عام 1970.

ونوه التقرير إلى أنه بعد وفاة حافظ الأسد وصعود نجله بشار إلى السلطة، تحولت أنيسة للقوة الحقيقية وراء السلطة، وحاولت منع زوجته اللندنية من الوصول إلى مفاصل السلطة لأنها لم تكن تثق بها أو تحبها في الوقت ذاته، إلا أن أنيسة ماتت عن عمر يناهز الـ 86 عاما في 2016، ومنذ ذلك الوقت نظر إلى أسماء "44 عاما" الآن بالقوة الصاعدة، وبنت قاعدة قوة لها ولعائلتها المباشرة مستقلة عن العائلات العلوية التي ينتمي إليها الأسد. 

وأضاف أن البعض في الغرب كان يعتقد أن أسماء تستطيع ضبط رأسمالية المحسوبية في سوريا والصفقات غير الشرعية، لكنها أثبتت ذكائها وقدرتها على التحرك في متاهة البلد من الجماعات المتنافسة وتجييرها لمنفعتها.

 وأشار التقرير إلى أنه وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لم تكن أسماء الأسد التي تنتمي لعائلة تجار تعود جذورها إلى حمص ودمشق لاعبا مهما، وفي رسائل الكترونية تم تسريبها وصفت نفسها "أنا ديكتاتور حقيقي"، ولكنها لم تتحرك لتصبح قوة يحسب لها حساب، وتقرب عائلتها إلا بعد وفاة أنيسة حيث حانت الفرصة لها لمواجهة منافسيها في عائلة مخلوف خاصة رامي.

ورأى الموقع أن مركز الخلاف هو السيطرة على "سيرياتل"، التي تملك الدولة فيها حصة 50 في المئة.

وفي 27 نيسان/ إبريل أعلنت شركة الإتصالات السورية وسلطة تنظيم البريد أن سيرياتل وشركة الإتصالات الأخرى "أم تي أن" مدينتان للدولة بمبلغ 449.65 مليون دولار، وفيما أعلنت "أم تي أن" أنها ستدفع 172.9 مليون دولار، ظل رامي مخلوف رافضا، وأعلن أن الدولة لا حق لها في هذه الأموال واتهمها بالتراجع عن اتفاق تم توقيعه منذ سنين.

وأشار الموقع إلى أن تهديدات مخلوف بنشر وثائق تؤكد عدم أحقية الدولة بأموال الشركة في نظام معروف بمذابحه الجماعية، واللغة التي تحدث بها، كان أمرا مفاجئا، ولكنه لم يكن مدهشا لأن ما حدث هو جهد جماعي لأسماء وبشار وماهر لتجريد رامي من سلطاته.

ونوه إلى أن القصة بدأت في آب/أغسطس الماضي، عندما طلب الروس من النظام دفع قروض متأخرة 2-3 مليارات دولار. وتم وضع مخلوف تحت الإقامة الجبرية لإجباره على دفع الفاتورة.