بلدي نيوز
تبدأ في ألمانيا أول محاكمة لضابطين سابقين بمخابرات النظام السوري، اليوم الخميس، يشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية منها التعذيب والاعتداء الجنسي.
وأثنى المؤيدون للمحاكمة على تلك الإجراءات القضائية بوصفها أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في أقبية النظام وسجونه، وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا.
وقال المحامي أنور البني المتخصص بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب هما السلاح الرئيسي الذي استخدمه نظام الأسد لإشاعة الخوف بين السوريين وإخماد مطالبهم بتحقيق الديمقراطية والعدالة".
وأضاف" هذه المحاكمة ستكسر حصانة المجرمين في سوريا بدءا من رأس النظام وصولا إلى أصغر مسؤول فيه".
ودأب النظام السوري على نفي الأنباء التي أشارت إلى حدوث عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء منذ بداية الأحداث عام 2011 والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص، ونفى رأس النظام نفسه في السابق اتهامات من هذا النوع ضد الأجهزة الأمنية.
ولم تأت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام ولا مسؤوليه على أي ذكر للمحاكمة المقررة في كوبلنز، ولم يفصح محامو المشتبه بهما عن الكيفية التي سيدافعون بها عن موكليهما. وبموجب القانون الألماني فإن أي مشتبه به بوسعه تقديم دفوعه فور بدء المحاكمة.
وكانت روسيا والصين أحبطتا المحاولات التي قامت بها قوى غربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإقامة محاكمة دولية بشأن سوريا. وسوريا ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
الجدير بالذكر أن المؤيدين للمحاكمة وضحايا التعذيب يأملون في أن تفتح المحاكمة الباب أمام إجراءات قضائية مماثلة في دول أوروبية أخرى مثل النرويج التي لها نفس قوانين الولاية القضائية العالمية ويعتقد أن أعضاء سابقين بأجهزة الأمن التابعين للنظام يعيشون على أراضيها.
المصدر: رويترز
