بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نشرت صحيفة "الوطن" الموالية، أن غرامة كسر حظر التجوال الذي فرضته حكومة اﻷسد، كخطوة وصفتها باﻻحترازية، لمواجهة فيروس "كورونا" قد تصل إلى ٥٠٠ ألف ليرة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن المحامي العام بريف دمشق، "إبراهيم عبد القادر"، أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي الذي فرضته حكومة النظام، أمس الأربعاء، من الممكن أن تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تترواح ما بين ٥٠ إلى ٥٠٠ ألف ليرة، بحسب المادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص في مكافحة الأمراض السارية، وفيروس كورونا المستجد يعتبر من الأمراض السارية.
وأضاف عبد القادر، أن الشرطة تنظم ضبطا بحق المخالف ومن ثم تحوله إلى النيابة العامة وهنا يتم تحريك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.
ويعاني الشارع في مناطق سيطرة النظام، من أزمة معيشية خانقة، نتيجة انهيار الليرة السورية بشكلٍ كبير أمام الدوﻻر، وتوقف عجلة اﻹنتاج بشكل عام.
ويؤكد عددٌ من أبناء دمشق وريفها، استطلعنا رأيهم، أنّ الحجر أضاف مأساةً أخرى، وسينعكس سلبا على أصحاب اﻷعمال الحرة.
وتساءل بعضهم؛ "كيف سنؤمن قوت عيالنا، إن توقفنا عن العمل".
وقال آخر، "باﻷمس وقفنا طابورا مؤلفا من مئات اﻷشخاص للحصول على ربطة خبز، بعد تسجيل اﻷسماء، ومنذ الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 ، لنخرج بخفي حنين؛ فقد نفذت الكمية التي وضعت في سيارة أجرة، وزع بعضها على أساس المحسوبيات".
يشار إلى أنّ قرار منع التجول، دخل حيز التنفيذ يوم أمس اﻷربعاء، وبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.
وقال المحامي "نادر غانم"، إن "النظام يعاقب المواطنين في ظل الأزمة أو بدونها".
وأضاف غانم؛ "العقلية العنجهية والمنظور اﻷمني، بات أكثر رسوخا وظهورا، إذ ما معنى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، إﻻ كنوع من البلطجة، والنهب، واﻹجبار القسري، حتى وإن سلمنا بضرورته، لكن أن يتم التعاطي به بهذه الطريقة، فهو دليل قهر للمقهورين أساسا في بلدٍ أنهكته الحرب التي فرضها اﻷسد".