بعد فشل لمرات.. القمح الروسي يصل إلى مناطق النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

قال مدير عام مؤسسة الحبوب التابعة للنظام، يوسف قاسم، في تصريحات لـ "الوطن أون لاين" الموالية؛ إنّ "المؤسسة نجحت في عقد صفقة مع روسيا لتوريد 300 ألف طن من القمح". 

ويفترض أن تبدأ بالوصول إلى ميناء طرطوس، نهاية شهر آذار/مارس الجاري.

وكشف "قاسم" فشل النظام سابقا في إبرام عقود لتوريد القمح من روسيا، على مدار عدة أشهر.

وبرر قاسم الفشل بسبب الأسعار المرتفعة التي كانت تعرض على المؤسسة.

ولم يقدم "قاسم" أي تفاصيل عن طبيعة الصفقة الأخيرة، وكيف تم التوصل إليها، أو حتى التطرق إلى الشركة الموردة.

ويعتمد النظام على القمح المستورد من حليفه الروسي لتغطية عجز الإنتاج المحلي.

ويؤكد خبراء أنّ احتكار موسكو لعقود توريد القمح منطقي، كونه يعبّر عن آلية في سداد تكاليف الحرب التي تدافع فيها روسيا عن "كرسي اﻷسد".

ويشار إلى أنّ سعر القمح الروسي، مرتفع عالميا، فضلا عن كونه أقل جودة مقارنة مع "القمح السوري".

وسبق أن أشارت تقديرات لمنظمة "الفاو" في تقريرٍ لها عام 2017 أن إجمالي الإنتاج السوري من القمح بلغ 1.8 طن، في حين كان الإنتاج السنوي يصل إلى 4 ملايين طن سنويا.

كما لم ينجح نظام اﻷسد من استعادة كافة المساحة المزروعة بالقمح، فضلا عن خروج محصول القمح في الحسكة بالكامل عن سيطرته لصالح "قوات سوريا الديموقراطية".

وكشف في وقت سابق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، "عبدالله الغربي"، أن مؤسسة الحبوب "تستورد القمح الروسي بواقع 200 دولار أميركي للطن الواحد، بينما تشتريه من المزارعين السوريين بواقع 190 ألف ليرة سورية للطن الواحد أي حوالي 422 دولارا". 

يشار إلى أنّ هذه الأسعار كانت في صيف العام 2018، دون أن يتم التطرق إلى الملف رسميا بعدها، ما يجعلها آخر التصريحات حول الموضوع.

وبدأ احتكار موسكو لملف توريد القمح إلى مناطق الأسد، منذ سبتمبر/أيلول 2017. 

وتشير تقارير إعلامية موالية، أنّ النظام يعاني بشكلٍ كبير وواضح من أزمة استجرار القمح، ﻻسيما وأنّ المشكلة تظهر في ملف "الخبز"، وأشرنا في وقتٍ سابق إلى تعاطي حكومة اﻷسد، مع هذا الملف، وكيل اﻻتهامات للمواطنين الموالين، تحت مسمى "الفساد والهدر"؛ أشيع عن رفع الدعم عن المادة ومن ثم الحديث عن توزيعها عبر "البطاقة الذكية".

واتخذت حكومة النظام مؤخرا لمعالجة أزمة الخبر مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها تحديد ساعات العمل في الأفران، وتوزيع الخبز من صالات السورية للتجارة، وفق كميات بحسب عدد أفراد الأسرة، أدى إلى إيجاد أرضية جيدة لسوق سوداء، واعترف النظام عبر إعلامه الرسمي أنّ سعر الربطة يباع، أكثر بثلاثة أضعاف عن الرسمي.

وبالمجمل؛ ﻻ توجد مؤشرات لحل "ازمة الخبز" بشكلٍ نهائي، مع اعتماد النظام على مصدر توريد واحد.