بلدي نيوز - (إبراهيم حامد)
ينتاب آلاف الطلبة في مناطق سيطرة النظام الخشية من قرار وقف سوق المطلوبين للخدمة الإلزامية مؤقتا، وأن ذلك قد يفتح الباب أمام تجاوزات عناصر النظام لابتزازهم بذريعة سوقهم إلى الخدمة العسكرية.
وكانت مديرية تجنيد النظام أعلنت عن تأجيل السوق وإصدار دفاتر خدمة العلم للمكلفين حتى تاريخ 22 نيسان القادم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وفي الصدد، يقول "محمد" الطالب في كلية الهندسة المعمارية في دمشق: "هذا الإجراء من شأنه أن يعطي ذريعة كبيرة لعناصر النظام لارتكاب الانتهاكات بحقنا من خلال طلب الرشوة والتلويح بالسوق إلى الخدمة الإلزامية لعدم وجود دفتر خدمة لعدم استصداره من شعبة التجنيد المغلقة.
ويرى "علي" الطالب في إحدى كليات دمشق، إن مروره اليومي المعتاد على الحواجز التي تفصل بين العاصمة دمشق وريفها، قد يعرضه للاعتقال نتيجة عدم حيازته دفتر خدمة، الأمر الذي لن يفهمه عناصر الحاجز أنه بقي في شعبة التجنيد، واستمرار التأجيل الدراسي.
من جانبه يرى "أحمد" أن السبيل الأمثل لحماية النفس من المرض أولا ومن تجاوزات عناصر النظام ثانيا؛ هو التزام المنزل في الفترة الحالية والخروج فقط في الحالات الضرورية حتى لا يكون عرضة لابتزاز عناصر النظام ولقمة سائغة لهم.
وكانت أصدرت دائرة التجنيد العامة التابعة للنظام في وقت سابق، قائمة بأسماء 75 من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وعممت الأسماء على الحواجز العسكرية المحيطة بالمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات النظام تنفذ حملات اعتقال بحق الشبان في مختلف مناطق سوريا بشكل شبه يومي لسد النقص على جبهات الشمال السوري بعد تعرضها لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.
