بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نفت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام، نية اﻷخير تحرير الأسعار، بحسب صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
وانتشرت إشاعة في مناطق النظام مؤخرا، تؤكد عزم حكومة اﻷسد تحرير اﻷسعار، وربطتها اﻻرتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة وثمن السلع في السوق.
وبحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية؛ فقد صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، المهندس جمال شعيب؛ بوجود دراسة واقع أسعار السلع التي سبق واستثنت من نسب الأرباح لإعادتها إلى سياسة تحديد السعر بشكل تدريجي، في إطار توضيحه لما يشاع عن احتمالية رفع اﻷسعار.
وبرر شعيب أسباب غلاء الأسعار بشكل جنوني بالقول؛ إن الأوضاع الراهنة أصبحت عائقاً أمام العمليات التجارية، فلم يعد هناك انتظام بالاستيراد من قبل التجار، إضافة لزيادة تكلفة الشحن البحري وزيادة تكلفة التأمين على البضائع كما أن غلاء المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأضاف قائلا "ارتفعت تكلفة النقل البري الداخلي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات حيث إن الزيادة في أسعار المحروقات أدت لزيادة ملحوظة في أسعار السلع المستوردة أو المنتجة محليا والخدمات".
واعترف شعيب ضمنيا، بأنّ حكومة النظام غير قادرة على ضبط السوق، واكتفائها بمراقبة سلة من المواد، واتباع سياسة التلويح بالعصا والغرامات المالية.
وقال شعيب، إن أهم المواد المراقبة في السوق هي "الدقيق والخبز والسكر والرز والطون والسردين والشاي، وبعض ألبسة الأطفال مثل ألبسة المدارس من خلال مراقبة الفواتير وسحب العينات".
وزعم أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون والتي تشمل الغرامة المالية والإحالة موجودا للقضاء وإغلاق الفعالية التجارية وسحب الرخص لموزعي ومعتمدي المواد المدعومة من قبل الدولة!
وعلّق نشطاء موالون على الكلام السابق "أفلح إن صدق.. التجار ما عاد تخاف من العصا".
وتؤكد الشهادات الواردة من داخل مناطق النظام خروج السوق من نطاق السيطرة، وعدم قدرة الضبط سببها في معظم اﻷحيان؛ إما الفساد والرشى، أو التخبط في القرارات الصادرة عن حكومة النظام.
