بلدي نيوز - (خاص)
وقع الضامنان الروسي والتركي، مساء أمس الخميس، على وقف كامل لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الرابعة "إدلب" عقب هجمة عسكرية روسية لم تشهدها المنطقة من قبل، سيطرت خلالها الأخيرة على أهم طريق في الشمال السوري "حلب - دمشق" والمعروف باسم "M5".
وأبرز ما تمخض به الاجتماع هو وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، لكن في المقابل يحوي الاتفاق على ثغرات قد تنهيه منذ لحظة إعلانه، والذي لم يحقق الشروط والمطالب التركية والشعبية السورية، والذي اعتبره ناشطون ومدنيون سوريون بالاتفاق المنتهي قبل بدئه.
وأهم مشاكل الاتفاق بين الروس والأتراك خلال قمة موسكو، هو السماح للروس بالوصول إلى أوتستراد "حلب - اللاذقية" (M4) وتأمينه على عمق 6 كم من كلا جانبيه، وهو ما كان يسعون إليه عبر الحملة العسكرية القائمة في المنطقة، والتي توقفت عقب مقتل الجنود الأتراك ولقاء الرئيسين "أردوغان وبوتين" في العاصمة الروسية.
ويسمح الاتفاق المبرم بين الطرفين باحتفاظ روسيا والنظام بالمناطق التي تقدمت عليها، ومنها أوتوستراد "حلب - حماة"، وعدم إيجاد حل للمهجرين من المناطق التي تقدمت عليها قوات النظام ومواصلة أزمة النازحين في المخميات الحدودية.
في المقابل؛ اعتبر ناشطون أن الاتفاق المبرم سيكون بمثابة إعادة هيكلة جيش النظام وروسيا، وأن الأخيرين سيشنان هجمتها العسكرية على المنطقة عاجلا أم آجلا ويخرقان الاتفاق للسيطرة على المناطق ال6 كم والتي سميت "آمنة" جنوبي M4، إذا لم يتحقق بند الاتفاقية الموقعة بإخلاء المنطقة وأبرزها "تلال كبينة" من فصائل المعارضة، وجعلها ضمن المنطقة الآمنة المزعومة.
وأمس اتفق الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق النار في الشمال السوري، عقب محادثات استمرت لست ساعات بحضور كبار المسؤولين من البلدين.
وفي كلمة مقتضبة لبوتين وأردوغان، أكدا التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بدءا من الساعة 00:00، فجر الجمعة.
ونص الإتفاق على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي تم إنشاؤه وفقا لمناطق خفض التصعيد، وإنشاء ممر آمن بطول 6 كيلومترات إلى الشمال وجنوب الطريق M4 في سوريا.
إضافة إلى العمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية، ستنطلق في 15 من الشهر الحالي، على امتداد الطريق حلب- اللاذقية (M4) بين منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور بريف إدلب الغربي.
ويشير الاتفاق إلى عدم انسحاب قوات النظام السوري إلى حدود اتفاق سوتشي السابق، وتثبيت الواقع العسكري الحالي.
