رغم إعفائها من ضرائب الاستيراد أسعار المواد الأساسية تحلق بمناطق النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

بقيت مؤشرات اﻷسعار بالنسبة للمواد اﻷساسية في دمشق وعموم مناطق النظام، مرتفعة، ولم يلحظ طيلة الفترة السابقة أي تقدم ملموس باتجاه اﻻنخفاض.

ولم تفلح مبادرة "الليرة عزتنا" التي تلاشى تدريجيا حديث اﻹعلام الموالي حولها، كما لم ينجح مرسوما اﻷسد التشريعيين رقم 3 و4 الشهر الماضي في كبح جماح الليرة، وإنما تشديد القبضة اﻷمنية على المتعاملين بغير العملة المحلية، وتحديدا الدوﻻر.

وضمن هذا السياق، عنونت صحيفة "الوطن" الموالية، تساؤلا؛ "هل ستنخفض أسعار المواد الأساسية في سورية، واعتبرت أن ذلك ممكن في ضوء قرار حكومة النظام القاضي بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة الإجازة، مع الإبقاء على المؤونة التي نسبتها 15% لحين تنفيذ الإجازة.

ومن المفترض أن ينعكس القرار السابق على المواد الأساسية المعفاة والتي تبلغ نحو 10 أصناف، وتشمل؛ "السكر والأرز والشاي وحليب أطفال الرضع ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون والأدوية وموادها الأولية".

إﻻ أن أزمة السكر واﻷرز ظهرت جليا منذ بداية التوزيع لحاملي ما يسمى بـ"البطاقة الذكية".

وأشرنا في تقارير سابقة إلى دخول "حليب اﻷطفال" على خط اﻷزمة بعد فقده من السوق المحلي.

وكان يفترض أن صدور قرار إعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد، خفض التكلفة والأعباء المالية على عملية الاستيراد، وفق تصريحات عضو مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها، التابعة للنظام، معتز سواح لصحيفة "الوطن" الموالية.

ويشار إلى أنّ حكومة النظام أوقفت استيراد بعض المواد للسوق المحلي، بحجة أنها "كمالية" وأبقت المسألة فضفاضة، دون تحديد أو توضيح لماهية تلك السلع التي تندرج تحت بند الكمالي.