بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت حكومة النظام، قرارا حصرت بموجبه تقديم إشعار مصرفي بثمن المنتج بالنسبة للعقارات والسيارات الذي تم تسديده في أحد المصارف العامة والخاصة قبل توثيق واقعة البيع ونقل الملكية.
وبموجب هذا القرار الذي يحمل رقم 5 لعام 2020، تكون وزارة المالية التابعة للنظام، قيّدت البائع والمشتري، بتحصيل ما يسمى "ضريبة البيوع العقارية"، التي يفترض أن تعتمد على القيمة الرائجة للعقارات، وليس على ما يعرف بـ"القيمة الوهمية"، وهي القيمة التي يتم التصريح فعليا عنها، وفق اﻷستاذ معاذ بازرباشي المهتم بالشأن اﻻقتصادي.
وتسعى حكومة النظام لتعزيز إيراداتها من خلال تحسين قيمة الضريبة، بما يتناسب والقيمة الرائجة للعقارات والمبيعات كما ورد في أحد بياناتها المالية.
وينص القرار الصادر عن رئاسة مجلس وزراء النظام، على إلزام الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا وغير قابل للعزل بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن في حساب مصرفي يعود للمالك أو من ينوب عنه.
ومن المفترض أن يبدأ العمل بتطبيق هذا القرار في منتصف شهر شباط/فبراير القادم.
وبحسب تقرير لموقع "اخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، فإن من شأن هذا القرار رفع أسعار العقارات في وجه المشتري، كون الضريبة ستحمل على قيمة العقار من قبل البائع.
وتساءل التقرير عمن يضبط الاتفاق السري (بين البائع والمشتري) وقبض جزء من ثمن العقار باليد، وجزء من قبل الحساب المصرفي.
وﻻ يزال "قانون البيوع العقارية"، مثار جدلٍ في مناطق النظام، وسبق أن لفتنا في بلدي نيوز، إلى الملف تحت عنوان؛ "قانون البيوع العقارية الجديد مازال يحصد جدلا والعقارات إلى ارتفاع بسببه!".
وسبق أن أكدت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها، أن أسعار العقارات في سوريا تتجه إلى ارتفاعات جديدة، رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي، منوهة لأثر مشروع "قانون البيوع العقارية"، في ذلك.
يشار إلى أن "قانون البيوع العقارية" ﻻ يزال مشروعا في طور المناقشة، منذ العام 2018، إﻻ أنه حصد جدلا واسعا في سوق العقارات بمناطق النظام، واعتراضاتٍ واسعة.
ما دفع بوزارة مالية النظام، لتبرير أهدافه، وأنه سيتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات بغية الوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات، بحسب صحيفة "الثورة" الرسمية الموالية.
وأدى عدم استقرار الأوضاع في مناطق النظام بشكلٍ عام؛ إلى تأثيرات سلبية على كافة القطاعات، ليدخل "سوق العقارات" متلازمة اﻷزمات، على العلن، وفق تقارير رسمية.
