الأمم المتحدة تقر ميزانية تتضمن تمويلا لآلية التحقيق بكيماوي سوريا - It's Over 9000!

الأمم المتحدة تقر ميزانية تتضمن تمويلا لآلية التحقيق بكيماوي سوريا

بلدي نيوز
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة ميزانية تشغيلية لعام 2020، بقيمة 3,07 مليارات دولار، تتضمن للمرة الاولى ورغم معارضة روسيا تمويلا مشتركا لآلية التحقيق بجرائم حرب في سوريا.
وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقا لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2,9 مليار، وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين الى المهمات الاضافية الموكلة لامانة الامم المتحدة والى التضخم وأسعار الصرف.
ويتعلق الأمر خصوصا بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم انشاؤها خلال الخريف في هايتي، وبمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد اقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2017.
وللمرة الاولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الاليات في 2020 من مساهمات الزامية من الدول الاعضاء الـ 193، بعدما كانت حتى الان تُمَوَّل من مساهمات طوعية.
واقترحت روسيا الرافضة للمساهمات الالزامية، تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.
وقالت موسكو الجمعة ان آلية التحقيق المتعلقة بسوريا غير شرعية، فيما اعتبر النظام بسوريا أن الالية لا تملك تفويضا من مجلس الأن.
وشككت روسيا على الدوام في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا ورفضت تقريرا في هذا الإطار لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في نيسان/أبريل 2018 وأوقع 40 قتيلا، متهمة مسعفي "الخوذ البيضاء" بإعداد مقطع الفيديو عن الهجوم.
والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام (حواليّ 6 مليارات دولار)، التي يتم اعتمادها كل عام في حزيران/يونيو.
المصدر:i24NEWS

مقالات ذات صلة

الحكومة الإيطالية تقنع الاتحاد الأوربي بتعيين مبعوث له في سوريا

محافظ اللاذقية: بعض الحرائق التي حدثت مفتعلة

النظام يحدد موعد انتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين من مجلس الشعب

خسائر لقوات "قسد" بقصف تركي على الحسكة

توثيق مقتل 89 مدنيا في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

قائد "قسد": الهجمات التركية تجاوزت حدود الرد وأضرت بالاقتصاد المحلي