بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
صادق "مجلس الشعب" التابع للنظام، يوم أمس الاثنين، على مشاريع قوانين تتضمن تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين، وفق وكالة "سانا" الرسمية الموالية.
وبحسب وكالة الأنباء "سانا" الموالية؛ فإن مشاريع القوانين المتعلقة بالتنقيب عن النفط هي تلك المتضمنة تصديق العقود الموقعة بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2019 بيّن وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، وشركة "ميركوري" الروسية محدودة الضمان، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي "البلوك رقم 7" و"البلوك رقم 19"، ومع شركة "فيلادا" محدودة الضمان للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة "البلوك رقم 23".
ويقع الحقل اﻷول في منطقة "البلوك 7"، وهو حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كم، أما بالنسبة لـمنطقة "البلوك 23"، فقد صرح وزير النفط التابع للنظام، علي غانم، بأنه حقل غاز يقع شمال دمشق ويمتد على مساحة 2159 كم مربعا.
وكشف "غانم" أنّ حكومة اﻷسد، وتحديدا وزارة النفط، ماضية في إبرام العقود البحرية للاستثمار النفطي!
وأكد غانم أنه وخلال الفترة القادمة، ستكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال "البلوك البحري رقم 1"، وأنّ العمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني.
وتصل كلفة البئر الواحدة البرية مع الاستكشاف الأولي إلى 12 مليون دولار، والبئر الواحدة البحرية إلى مئة مليون دولار، وفق تصريحات "غانم".
ويشار إلى أنّ وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام، وقعت في أيلول/سبتمبر الفائت، ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61.
