اعتقالات وإغلاق محلات.. السلطات السودانية تضيق على اللاجئين السوريين

بلدي نيوز
أعلنت العديد من محلات السوريين في العاصمة السودانية الخرطوم إيقاف أعمالها وإغلاقها مؤقتا، بسبب ضبابية القرارات الحكومية، وفق ما ذكرت "شبكة ديار" المهتمة بنقل أخبار السوريين في السودان.
وجاء ذلك الإغلاق عقب انطلاق حملات قامت بها الشرطة السودانية المختصة، نتج عنها القبض على عشرات السوريين ممن لا يحملون إقامات عمل، كما شملت كذلك بعضا ممن لديه إقامة، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب والدهشة لدى السوريين في السودان.
في حين لم تُصدر الوزارة المختصة أي قرار أو تصريح بهذا الخصوص، واكتفى أصحاب المحال التجارية بإيقاف عملهم مع التنويه بانتظارهم لصدور قرارات واضحة حول ذلك، مبدين كل الاستعداد لتنفيذها.
وكان موقع "بوابة سوريا" نقل قبل إيام أن ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، اعتقلت ﻧﺤﻮ 40 من اللاجئين السوريين بالسودان ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ الخرطوم ﺑﻌﺪ ﺗﻐﺮﻳﻤﻬﻢ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ 50 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ200 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
وقال عاصم محمد صاحب مطعم سوري في الخرطوم لصحيفة السوداني، إن عددا من المطاعم أغلقت بشكل تلقائي الخميس الماضي خشية من تعرض بعض العمال السوريين لمخالفات مالية كبيرة بسبب عدم وجود تصاريح عمل، وكون بعض المحال التجارية والمطاعم بدأت بالحصول على تصاريح عمل نظامية.
وأوضح أن هناك غرامات تفرضها السلطات على من لا يملكون تصاريح عمل بسبب رسومها العالية وهي ضمن حملة بدأت منذ شهرين، حيث كان السوريون قبل هذه الحملة يتمتعون بمزايا من حيث الإقامة وتعليم أبنائهم.
وأضاف محمد "أن قرار وزير الصناعة والتجارة منع عدداً من السوريين الحاصلين على الجنسية السودانية عن مزاولة التجارة وحصر الاستيراد والتصدير فقط على السوداني بالميلاد، كما فُرضت قوانين جديدة وبدأت حملات لملاحقة السوريين العاملين بدون إقامات عمل والتي تبلغ تكلفتها 300 دولار، في وقت يبلغ متوسط الأجور للعاملين مائة دولار في الشهر.
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻳُﻤﻨﻊ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﻣﺤﻠﻲ، ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
ووصل عدد السوريين الذين تدفقوا على السودان منذ عام 2011، إلى أكثر من 1,2 مليون شخص، غادر أكثر من ثلثيهم إلى وجهات مختلفة، وبقي نحو 320 ألفا، هم عمال وطلاب وأصحاب أعمال صغيرة ومستثمرون.