بلدي نيوز
تراجعت وزيرة المالية الفنلندية، كاتري كولموني، عن استبيان نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" يتعلق بعودة مواطني البلاد من أبناء مقاتلي "داعش" بسوريا، قبل أن تحذفه منتصف الليلة الماضية وتقدم اعتذارها لنشره بعدما أثار الكثير من الجدل.
وقدمت المسؤولة اعتذارا، اليوم الجمعة، بسبب نشرها استبيانا حول فتح باب العودة إلى البلاد أمام أطفال المواطنين الذين انخرطوا في صفوف تنظيم "داعش" بسوريا، وتضمن الاستبيان سؤالا جاء فيه: "هل يجب المساعدة في إعادة الأطفال الفنلنديين إلى هنا، أم يجب الإبقاء عليهم مع أمهاتهم؟".
وشملت الإجابة على السؤال خيارين، أولهما "إعادة الأطفال فقط"، وثانيهما "إعادة الأطفال وأمهاتهم"، حيث يعارض حزب "الفنلنديون الحقيقيون" (يميني متطرف) عودة المواطنين الذين انخرطوا في صفوف "داعش".
وتقترح جهات في الحكومة الاكتفاء بإعادة أطفال "داعش" فقط دون أمهاتهم، وهو الاقتراح الذي يلقى بدوره معارضةً من قبل البعض باعتباره "غير أخلاقي" و"يخالف القوانين الدولية"، وحسب معطيات الاستخبارات الفنلندية، توجه نحو 80 مواطنا فنلنديا إلى مناطق الحرب في سوريا والعراق وانضم بعضهم إلى "داعش".
وأعطت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين يوم الأربعاء، التي تتزعم حكومة يسار الوسط الائتلافية ما سمي بـ "مباركة صامتة" لوزير الخارجية للمضي قدما في خطط لإعادة أطفال توجهت أمهاتهم إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش".
وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إنه عين مبعوثا خاصا للنظر في كيفية إعادة أكثر من 30 طفلا فنلنديا محاصرين حاليا في مخيم الهول بشمال شرق سوريا إلى الوطن.
وأضاف: "تشمل إرشاداتنا إمكانية نقل الأطفال على الأقل إلى بر الأمان من المخيم وفق إطار زمني معقول، من غير الواضح متى يمكن تحقيق هذا".
وفنلندا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى لاتخاذ قرارها بشأن ما ينبغي أن تفعله مع مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى التنظيم، في وقت يقول الصليب الأحمر إن حوالي 68 ألف شخص محتجزون في مخيم الهول معظمهم من أفراد أسر مقاتلي تنظيم الدولة، ويمثل الأطفال ثلثيهم.
المصدر: الأناضول
