بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
لم تنفع التهديدات التي أطلقتها "حماية المستهلك" التابعة للنظام، في ضبط اﻷسعار بالسوق، التي شهدت ارتفاعات كبيرة ﻻ سيما بعد زيادة اﻷجور التي أقرها رأس النظام بشار اﻷسد، بحسب ادعاءات المواقع اﻹعلامية الموالية.
وتحدث عددٌ من أبناء دمشق، لبلدي نيوز، واصفين الوضع المعيشي بالمتدهور، وكان البعض أبدا قلقه من إقرار الزيادة في اﻷجور باعتبار أنّ العادة جرت على أن يتبعها غلاء في اﻷسعار.
وقال حسن؛ وهو موظف حكومي متقاعد؛ "إغلاق محل بالشمع اﻷحمر، لن يحل المشكلة، والنظام عاجز أساسا عن إعادة دورة اﻹنتاج، ويعتمد على نهب جيوب الناس".
فيما قال "لؤي" عامل في سوق الحميدية بدمشق؛ "التاجر مجبر على رفع اﻷسعار، فالاستيراد بالدوﻻر، وعمليات إغلاق بعض المحال غوغاء إعلامية هدفت إلى ابتزاز بعض تجار السوق لاجبارهم على دفع المال لبعض المتنفذين مقابل عدم التشهير بهم".
واعتبرت "خنساء"، موظفة في القطاع العام؛ أنّ الزيادة في عرف السوريين، تدفع باليمين وتأخذ من الجيب الشمال بنسب أكبر، وأضافت؛ إنها سرقة في وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر، ويقولون "مكرمة وعطاء".
وكشف تقرير لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي؛ عن فوضى السوق المحلي، وغلاء اﻷسعار بتقرير تحت عنوان؛ "الشمع الأحمر لحماية المستهلك لم يعد مجديا.. ارتفاع الأسعار مستمر في الأسواق السورية!".
ويحاول التقرير التبرير لزيادة اﻷسد اﻷخيرة، بأنها ليست ذات صلة مع ارتفاع اﻷسعار مؤخرا!
وعلى ذات المنوال؛ ادعى الخبير الاقتصادي والمصرفي الموالي، عمر شهدا لموقع "RT" الروسي، إن زيادة الأجور لا علاقة لها بارتفاعات الأسعار.
وبيّن أنّ؛ "وزارة التجارة الداخلية (التابعة للنظام) تحاسب التجار على سعر الدولار كما حدده المركزي علما أن المركزي لا يمول إجازات الاستيراد، فهناك ما نسبته 95% من قيمة الإجازة لا يمولها المركزي، وبالتالي سيلجأ التاجر إلى شراء الدولار من السوق السوداء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه".
وارتفعت تكاليف المعيشة والإنفاق في مناطق نفوذ النظام، وفق تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" حسب آخر التقديرات حتى نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، بنسبة تزيد عن 900% أي قبل زيادة اﻷجور الأخيرة.
وكشف التقرير أن تكاليف المعيشة للأسرة المكونة من خمسة أشخاص في دمشق بلغت نحو 360 ألف ليرة شهريا.
