بلدي نيوز
طالبت "هيئة التفاوض السورية" في بيان، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق أممية في جريمة استهداف قوات النظام السوري لمخيم "قاح" للنازحين شمالي إدلب، لنيل الجناة عقابهم ووقف التعامي المتعمّد عن استمرار سفك دماء المدنيين على يد النظام وداعميه.
واعتبرت الهيئة أن هذا العمل يشكل خرقاً للاتفاقات والقرارات الدولية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين، مطالبة بإجراءات دولية فعالة كفيلة بوقف النظام للقصف وارتكاب المجازر التي تهدد بتعطيل العملية الدستورية الجارية في جنيف، وتتعارض مع تهيئة ظروف مناسبة لنجاح الحل السياسي المستند إلى القرار 2254 ، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب واستعادة حقوق الشعب السوري.
وأكد الهيئة أنّ الاستهداف المقصود والمباشر لمخيم النازحين قرب بلدة "قاح" بقصف صاروخي محمّل بالقنابل العنقودية من قبل النظام وميليشيات إيران جريمة حرب موصوفة، تمثل تصعيداً خطيراً يستدعي أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه تجاهها.
وأشارت إلى أن استمرار المجتمع الدولي في اعتماد سياسة التغاضي عن الجرائم وعدم التحرك الجاد ضدها لن يساهم في دعم الحل السياسي على الإطلاق، بل سيفسح المجال لاستمرار القتل والإجرام واعتماد النظام وحلفائه على سياسة المجازر والتهجير كوسيلة لتحقيق أهدافهم.
وكانت نجاة رشدي مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عبرت عن إدانتها لقصف مخيم قاح للنازحين في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، مشيرة إلى أن الصواريخ التي استهدفت المخيم انفجرت على مقربة من مستشفى توليد بالمنطقة.
وسبق أن دانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورغتوس، هجمات نظام الأسد الصاروخية على مخيم قاح للنازحين واتهمت نظام الأسد باستهداف المخيم، وطالبته بـ "وقف الحرب" في المناطق المدنية.
وكانت المليشيات الإيرانية المتمركزة في ريف حلب الجنوبي قصفت مخيم قاح للنازحين بريف إدلب بصواريخ بعيدة المدى، ما تسبب بمجزرة دامية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من سكان المخيم.
