المعارضة تطلب مناقشة "سلة الإرهاب" خارج إطار أعمال "الدستورية"

بلدي نيوز
عقدت هيئة التفاوض السورية ووفد المعارضة الممثل لها في اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا وضحت فيه مجريات اللقاءات التي جمعتهم مع وفد النظام في مباحثات الدستور السوري، وشددت على ضرورة مناقشة "سلة الإرهاب" خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية.
وأعلن رئيس هيئة التفاوض "نصر الحريري" في كلمته نهاية الجولة الأولى من مفاوضات الدستور السوري، إن وفد المعارضة جاء بروح وطنية عالية ومسؤولية كبيرة، وبدافع أساسه الحرص على مصلحة الشعب وإيقاف معاناته داخل سوريا وخارجها.
وأضاف: "بوصلتنا في هذه العملية أن نعيد لسوريا حياتها وكرامتها حيث أن 9 سنوات تكفي لأن يوقف العالم هذه الحرب، والمبدأ هو محاربة كل أشكال الإرهاب والتعصب والطائفية، والذهاب لمعالجة الأسباب التي أدت له سواء أسباب سياسية أو أمنية أو اجتماعية".
وقال الحريري: "نأمل للمهمة أن تنجح وحرصنا أن نعد بأقصى درجات ما تحتاجه العملية الدستورية، فالشعب السوري من جديد يدفع الثمن من دماء أبنائه وجراحهم باستهداف مقصود من قوات النظام وداعميه من الدول في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، يقصف بحجة محاربة الإرهاب، ويجب على المجتمع الدولي العمل سوية لحماية المدنيين، وحماية اللجنة الدستورية ونسعى لوقف إطلاق نار شامل".
وطالب الحريري بفتح سلة الإرهاب بقوله: "نطالب بفتح سلة الإرهاب ومناقشة هذا الموضوع خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية"، وختم بالقول "نعلن أن وفدنا جاهز في 25 من الشهر الجاري (موعد الجولة الجديدة)، وسيذهب لتحضير أكثر بعد نقاش قضايا مهمة، والجولة الأولى انتهت بشكل معقول وتوصلنا لمدونة السلوك ومجموعة 45 وبدأت عملها وهو أمر جيد".
وفي الصدد قال "هادي البحرة": "افتتاح أعمال اللجنة الدستورية وفتح النقاشات لم يكن سهلا، وكان على الجميع أن يرجح العقلانية، والجلسات كانت إيجابية، والمبعوث الأممي غير بيدرسون سير الجلسات دون تدخل، ويجلس مستمعا مع فريقها، وجرت إدارة الجلسات من قبل الرئيسين المشتركين".
وأضاف: "كانت هناك لحظات من النقاشات والخلافات والمشاعر كانت حامية أحيانا، ونقاط توافق كثيرة ولا سيما على الصعيد الوطني، استسقينا منها رؤى وتطلعات للدستور الجديد لسوريا، وبالتأكيد هذه اللجنة تنظر لكل التجربة السورية منذ العام 1920، وانتهاء بدستور 2012، ومراعاة الوضع التاريخي الحالي وما يمكن تعديله وما يتوجب إضافته للدستور الجديد".
وأوضح أنه "تم وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية، وجرى إنهاء دراسة الكلمات وتنظيم الأفكار فيها، وستعود الوفود لدراسة الجداول وإيجاد المشتركات ليكون الاجتماع القادم أكثر إيجابية، ومن الممكن أن ننتقل لنقاش جدي حول المضامين الدستورية الحقيقية".
وكان أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون اختتام الدورة الحالية، على أن تتواصل بعد أسبوعين في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دون أن يحدد مدة عملها، فيما أكد الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري أن مدة الدورة الثانية هي أسبوع واحد فقط.