بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
أثار اقتراح قدمته حكومة النظام، استياء التجار الموالين الذين رأوا فيه محاربة صريحة لهم، ويقضي القرار الذي مازال "قيد الدراسة"، أنّه على كل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة، أن يقوم بإيداع مبلغ ١٠٠ ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف علاوة على حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة أولى وثانية لدى غرفة التجارة.
وفي تصريحات خاصة لبلدي نيوز؛ قال أحد تجار ريف دمشق والذي فضل عدم الكشف عن اسمه؛ أنّ القرار لم يتخذ بعد، لكنه أحد المؤشرات الخطيرة التي ستنتهي حتما في حال تطبيقها إلى حصر ملف الاستيراد بأيدي من وصفهم بالحيتان الكبار، وإقصاء البقية.
ويرى "معن العابد" المهتم بالشأن الاقتصادي أنّ "النظام يمارس ضغوطات كبيرة على التجار، ورغم أنّ المطلع على الكتاب الصادر عن مجلس وزراء النظام والموقع من طرف الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، يجده مجرد اقتراح قيد الدراسة، إلا أنّ تخوف التجار محق، وقد يسهم غضبهم إلى تعليقه وركنه إلى الوقت المناسب دون إلغاء الفكرة، أو على الأقل حتى يأتي بثماره في إنشاء تحالفات جديدة بين التجار وبعض المتنفذين".
وأضاف، "يبدو أنّ تسريب الدراسة بهدف جس النبض أولا، ولن يجد التجار طريقة للالتفاف إلا عبر شراكات مع رجال أعمال كبار يدخلون تحت عباءتهم، أو أمراء حرب النظام لحماية مصالحهم".
ويعتقد عدد من التجار الذين علقوا على منشور موقع "سيريا ستيبس" الموالي، أنها خطوة باتجاه التأسيس لمزيد من الاحتكار لفئة معينة من التجار وإقصاء البقية".
