بلدي نيوز- (خاص)
كشف معاون وزير المالية لدى النظام، "بسام عبد النبي"، أمس الأحد، أن عدد الحجوزات الاحتياطية التي أصدرتها وزارته خلال العام الحالي بلغت 584 حجزا، وشملت نحو 10315 شخصا، كما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أنه تم إصدار حجز احتياطي طال 214 شخصا في وزارة التربية على خلفية بعض الملفات التي يتم التحقيق بها مؤخرا، مبينا أن التوقيفات طالت الوزير السابق "هزوان الوز" والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة بالوزارة.
ولفت عبد النبي في تصريحاته "أنه ليس لدى المالية معرفة بقيمة الملفات التي يتم التحقيق فيها وأن مهمتها تقتصر على إصدار الحجوزات الاحتياطية، والذي اعتبره إجراء احترازيا يعمل به لضمان الأموال العامة".
وأكد أن قرارات الحجز الاحتياطي لا تحمل طابع السرية وهي تصدر عن المالية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها للحفاظ على المال العام وأن "المالية" ليست الجهة الوحيدة التي تصدر مثل هذه القرارات، وإنما هناك الكثير من الجهات التي تصدرها مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية والإدارة العامة للجمارك.
يشار إلى أن حكومة النظام عبر رئيسها "عماد خميس" صرحت بأكثر من مناسبة عن إجراءات لمكافحة الفساد، وخاصة بعد الحديث عن إفلاس الخزينة/ وهو ما استدعى إجبار كبار رجال الأعمال المواليين للنظام على رفد الخزينة بملايين الليرات.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد حركة غليان بسبب ارتفاع الأسعار، يترافق مع ارتفاع الدولار وعدم قدرة حكومة النظام على التعامل مع الموضوع إلا بحلول اقتصادية أمنية.
