بلدي نيوز
أثار إصدار النظام السوري قبل يومين عفوا عاما، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية، لاسيما أن القرار جاء قبل قمة الزعماء "بوتين وروحاني وأردوغان" في أنقرة بيوم واحد، وبعد وصول مبعوث الرئيس الروسي إلى دمشق، والذي يثبت جليا أن العفو جاء بأوامر روسية.
وفي هذا الصدد، قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، المحامي عبد الناصر حوشان؛ إن النظام السوري كعادته يستغل قضية المعتقلين والمحكومين على خلفية الثورة، كورقة سياسية تعزز موقفه التفاوضي أو لتقديم نفسه للمجتمع الدولي على أنه نظام متسامح مع خصومه.
وأضاف في حديثه لموقع "عربي21"، أن القمة الثلاثية في أنقرة هي قمة هامة جدا، ستمهد لنقلة نوعية في الملف السوري، لذلك استبقها النظام بإصدار قانون العفو، ليبرهن للعالم أن الوضع في سوريا آخذ نحو الاستقرار، وأن الباب للمهجرين والنازحين واللاجئين مفتوح للعودة.
ولفت حوشان إلى أن الغاية من صدور العفو في هذا التوقيت، هو تصوير الأسد لسوريا على أنها أصبحت بيئة آمنة لإجراء الانتخابات العامة في 2021، وأنه لم يبق أي عائق أمام إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع النظام، للبدء بمرحلة إعادة الإعمار.
بدوره، رأي رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، المحامي فهد الموسى، أن تزامن إصدار العفو مع القمة قد يؤشر إلى اعتزام النظام السوري إطلاق سراح بعض المعتقلين ممن أجروا مصالحات معه، في المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخرا.
وأكد الموسى أن النظام قام باعتقال مجموعة من الشخصيات التي كانت تقاتل مع "الجيش الحر" بعد إجراء المصالحات، لافتا إلى أن "المرسوم مفصل ليشمل المجرمين الجنائيين فقط، لأن المعتقلين السياسيين هم من اختصاص المحاكم الميدانية والإرهابية، المستثناة من مراسيم العفو".
وبحسب الموسى؛ "المؤكد أن النظام سيقوم بإطلاق سراح بعض المعتقلين حديثا في مناطق "المصالحات"، كفقاعة إعلامية، تستفيد منها روسيا في القمة"، وأكد أن المعتقلين السياسيين الحقيقيين خارج هذا المرسوم، ولن يطلق سراحهم لأن مصيرهم بيد الدول الوصية على النظام، أي روسيا، والأخيرة تفضل ترك هذا الملف معلق إلى حين البدء بعملية سياسية للحل الشامل في سوريا.
ووصف الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، المرسوم الأخير بالمسرحية الروسية التي ضغطت على النظام لإصدار هذه المرسوم، حتى تقول في القمة أن قضية المعتقلين السوريين هي تحت بند القانون، أي اعتبار أن كل موقوف هو تحت القوانين النافذة، علما بأن المرسوم لن يشمل أي معتقل سياسي.
وأضاف، أن حالات الاعتقال بحق النشطاء السياسيين هي أساسا خارج القانون، حيث قامت أجهزة النظام باعتقالهم خارج إطار القانون، تحت بند "الإرهاب"، كما لفت إلى أن روسيا التي تحرص على تحريك ملف إعادة اللاجئين، تريد خداع اللاجئين السوريين بهذا المرسوم حتى تشجعهم على العودة الطوعية، مشيرا إلى أن "المرسوم ينص على حالات الفرار الداخلي والخارجي، وهذه رسالة واضحة للاجئين".
المصدر: عربي 21
