بلدي نيوز
تأكد بدء تنفيذ اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" الإيراني و"المؤسسة العامة للاتصالات" التابعة لنظام الأسد، لتشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، واستحواذه على حصص من شركتي "سيريتل" و"إم تي إن"، وسط استمرار المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والحصص التي ستعود إلى رجال أعمال وشخصيات رسمية في دمشق وطهران.
جاء ذلك بعد أيام من بدء إجراءات ضد شركة "سيريتل" التي يملك رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، الحصة الأكبر فيها، وسط أنباء عن تحويل قسم من حصصها إلى ما يسمى "صندوق الشهداء" من قوات النظام.
وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس، زار طهران في بداية 2017، ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري"، مشغلا ثالثا للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراضٍ لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة "ميناء نفطي" على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي، يُستخدم جزء منه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا.
ومع تراجع العمليات العسكرية قرب دمشق وجنوب سوريا، أعطى نظام الأسد وإيران وطهران دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية. وفي بداية العام الجاري، جرى خلال ترؤس خميس ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري اجتماعات اللجنة المشتركة، توقيع 9 مذكرات تفاهم في مجالات السكك الحديدية، وبناء المنازل، والاستثمار، و"مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى التعليم والثقافة".
واعتبر النظام الاتفاقات "دلالة على جدية بشكل كبير في تقديم التسهيلات للشركات الإيرانية العامة والخاصة، للاستثمار وإعادة الإعمار، واستكمالاً للاتفاقيات الموقعة سابقا".
الجديد أن الأيام الماضية أعيد تفعيل تنفيذ العقد مع شركة "إم سي آي" لتشغيل المشغل الثالث للهاتف الجوال، المجمد منذ بداية 2017، والالتفاف على عدم رضا موسكو على هذا العقد، وتجاوز عقبات فنية تتعلق ب "خدمة التجوال بين شبكات الهاتف الجوال داخل سوريا وخارجها، وإقامة البنية التحتية والعائدات التي تريدها طهران لسداد ديونها على دمشق"، واعتراض متنفذين في دمشق على تقاسم حصص.
وهناك اقتراح بأن تشكل شركة إيرانية – سورية؛ بحيث يضمن العقد 40 في المائة لشركة ورجال أعمال من إيران، و40 في المائة لرجال أعمال و"صندوق دعم الشهداء" ، و20 في المائة لـ"المؤسسة العامة للاتصالات" الحكومية، على أن يمثل الجانب الإيراني عبر شركة "إم سي آي" وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران.
وفي 2009 باتت "إم سي آي" مرتبطة بـ"الحرس الثوري الإيراني" وسعت في 2010 إلى نيل رخصة تشغيل في سوريا؛ لكن دمشق رفضت ذلك وقتذاك.
المصدر: الشرق الأوسط
