بلدي نيوز
تواصل المحاكم القضائية التونسية، استصدار الأحكام بحق المتورطين بالتعامل أو العمل مع تنظيم داعش في سوريا، كان آخرها أحكام بحق ستة متهمين بـ "الإرهاب" بينهم موقوف لدى السلطات هناك، ومحاكمة متهمين بالسعي للالتحاق بالتنظيم في سوريا.
وفي جديد المحاكمات، أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد منتقبة كانت تخطط للالتحاق بخطيبها المنضم إلى تنظيم داعش في سوريا، واتهمتها المحكمة بتبني الأفكار المتطرفة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وكانت ألقت قوات مكافحة الإرهاب على المتهمة جنوب شرقي تونس على الحدود في ليبيا مختبئة على ظهر شاحنة لتهريب البنزين متجهة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.
وأفادت المتهمة بأنها تلقت إرسالية مالية بمبلغ قدره ثلاثة آلاف دينار تونسي (نحو ألف دولار) أرسلها لها خطيبها «الداعشي» من أجل تشجيعها على السفر والالتحاق به في سوريا، غير أن هدفها كان مختلفا إذ صرحت أنها كانت تحاول السفر لإقناعه بالعودة إلى تونس وإتمام مراسم الزواج وليس لمساعدته في جبهات القتال».
ولم تقتنع هيئة القضاء بوجهة نظرها وأكدت انخراطها في التنظيمات المتطرفة، وأشارت إلى محاولة سفرها غير القانوني وتواصل علاقتها بالعنصر الإرهابي الذي سافر إلى سوريا منذ سنة 2014. وتأكدها من صعوبة إقناعه بالعودة إلى تونس ومواجهة القضاء.
ووفق إحصائيات اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية)، فإن الجبهة السورية تستقطب نحو 70 في المائة من الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية، بينما توجه نحو 20 في المائة إلى ليبيا المجاورة، وتوزعت بقية النسبة على العراق ومالي وغيرهما من بؤر التوتر خارج تونس.
المصدر: الشرق الأوسط