بلدي نيوز - إدلب (إيهاب خالد)
وجهت فعاليات سياسية ونقابية مدنية سورية في محافظة إدلب، أمس الثلاثاء، رسالة إلى وزير خارجية بولندا، رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي.
وطالبت الفعاليات المدنية السورية، مجلس الأمن تفعيل قوانين الحماية الدولية والإنسانية زمن الحرب، وإيقاف آلة القتل الروسية والإيرانية، التي جعلت من "أرض إدلب تجارب لكل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية والمحرمة دوليا".
كما طالبوا مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، بتنفيذ القرارين الدوليين 2118 و 2254، والبدء على الفور بالحل السياسي الدائم وتفعيله بعد أن تجاوزته وخالفته قوات النظام وحلفائه.
وبينوا أن ما يحصل في إدلب هي إبادة جماعية مورست فيها كل جرائم الحرب الموصوفة والموثقة، وإن استمر الوضع على حاله يعني ملايين القتلى والجرحى والمشردين.
والمنظمات السورية التي وقعت على البيان، هي "الهيئة السياسية لمحافظة إدلب، والدفاع المدني السوري، ومديرة الصحة بإدلب، وتجمع سورية الثورة، وتجمع المرأة السورية، ومديرية التربية والتعليم، وتجمع النقابات والاتحادات المهنية بإدلب".
عبد الله حج سليمان رئيس الهيئة السياسية في محافظة إدلب، قال "إن الهجمة الشرسة التي تشنها قوات النظام مدعومة بالقوات الروسية والإيرانية على ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، تتبع سياسة الأرض المحروقة وتعرض مئات آلاف المدنيين للخطر".
وأضاف "حج سليمان" في حدثيه لبلدي نيوز "نحن كهيئة سياسية بالتعاون مع الفعاليات المدنية والسياسية في محافظة إدلب، قمنا بتوجيه نداء لهيئة الأمم المتحدة للوقوف على مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، لأن هذه الحملة إذا لم توقف فستكون حياة 4 مليون نسمة داخل الشمال السوري بخطر، بالإضافة لحملة نزوح لكامل ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي".
ويشن النظام بدعم روسي منذ أواخر نيسان / أبريل الفائت، حملة عسكرية "شرسة" على منطقة خفض التصعيد (إدلب، أجزاء من حماة وحلب واللاذقية)، ما تسبب باستشهاد المئات، ونزوح أكثر من نصف مليون شخص، ودمار هائل في المناطق التي يطالها القصف.
وكان ألغى مجلس الأمن الدولي جلسة دورية بشأن سوريا، متذرعا بالحالة الصحية للمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، دون الاكتراث بالتصعيد الخطير الذي تشهده البلاد منذ أشهر الذي تسبب باستشهاد مئات المدنيين وتهجير مئات الآلاف. وكانت الجلسة الدورية بشأن سوريا مقررة في 19 من آب /أغسطس الحالي، في مجلس الأمن الدولي.
