بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ردّ مدير المصرف العقاري، مدين علي، على هجوم شنه عليه الاتحاد التعاوني السكني أمس الثلاثاء، عبر صحيفة "الوطن" الموالية، حول ملف الودائع الموطنة لدى العقاري والتي لم يحصلوا على فوائدها.
وقدم الـ"علي" مجموعة من التساؤﻻت قائلا؛ "لماذا يضع الاتحاد السكني ودائع بقيمة 64 مليار ليرة لدى المصرف؟ ولماذا لا يتم استخدام هذه الأموال في تنفيذ المساكن التي يرتفع الطلب عليها خاصة خلال المرحلة الحالية؟ ولماذا لا يتم ضخ هذه الكتلة الكبيرة من الأموال في الاستثمارات والنشاط الاقتصادي؟".
اختبأ خلف القانون
وأكد مدير المصرف العقاري أنهم يعملون وفق المادة 7 من المرسوم التشريعي 31 لعام 2005، والتي نصت على أن المصرف يقبل ودائع الجمعيات التعاونية السكنية كحسابات جارية، بمعدل فائدة بسيطة جداً وليس كودائع بفائدة عالية.
القنبلة الموقوتة
معرجاً على نقطةٍ محورية تكشف الكثير من تفاصيل السجال بين الطرفين، أكد أنه في حال اتجه المصرف إلى منح الفائدة في أدنى معدلاتها وهي 7% على تلك الودائع، فإن فوائدها ستقترب من 4.5 مليارات ليرة سنوياً، وقال؛ "مجرد منح هذا الرقم من الفوائد يشكل خطراً يهدد المصرف العقاري".
العقاري يصفع السكني
كما وجه العقاري صفعةً للتعاوني السكني، متسائلاً عن سبب توظيف اﻷخير أمواله في المصرف دون تنفيذ الأعمال على الأرض، ولفت إلى قضية تدغدغ مشاعر الشارع بالقول؛ "خاصة وأن هناك بعض الجمعيات السكنية تأسست منذ أكثر من 25 عاماً ومازال المكتتبون ينتظرون بيوتهم حتى الآن".
صراع
يشار إلى أنّ السجال بدأه رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني، زياد سكري، خلال انعقاد المجلس السنوي للاتحاد يوم أمس، وأبدى تذمرا من سياسة "المصرف العقاري".
في حين شدد رئيس الاتحاد التعاوني السكني في دمشق، منير الكنج، على "ضرورة إنهاء ما وصفها بحالة تمادي المصرف العقاري في التعامل مع قطاع التعاون السكني"، وختم بوصف العقاري بأنه؛ "أكل البيضة والتقشيرة"، في تلميحٍ صريح إلى اﻷموال التي يعمل بها العقاري والخاصة بالتعاون السكني ولا يمنحه عليها أي فوائد. كما دعا حكومة النظام لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وراء المشكلة؟
ويبدو واضحاً أن صراع العقاري والسكني أساسه "القانون لذي لم ينظم العلاقة بين الطرفين".
ما يؤكد أنّ الفريق اﻻقتصادي التابع للنظام إما عمد إلى خلق تلك الفوضى، أو أنه يفتقر إلى المعرفة العلمية في إدارة الواقع اﻻقتصادي بحسب اﻷستاذة رندة حديد المعيدة سابقاً في كلية اﻻقتصاد، والتي أكدت السبيين معاً.
مصارف المصارف
واعتبر اﻷستاذ معن العابد المهتم بالشأن اﻻقتصادي أنّ مصارف اﻷموال الموطنة في المصارف السورية التابعة للنظام، لم تخدم قط حركة اﻹنتاج، وبقيت طيلة العقود الفائتة في إطارها التقليدي، اﻹقراض لتوليد الفوائد، دون الدخول في شراكات حقيقية لخلق مشاريع ضخمة.
وأضاف؛ "ظلت المصارف وعاءً إدخاريا، وهذا ما يحاول "مدين علي" رفضه، بعد فوات اﻷوان".
ويشار إلى أنّ المصارف التابعة لحكومة النظام اتجهت مؤخراً لاستئناف حركة الإقراض ورفع سقوف بعض القروض، وإن ضممن شروطٍ تعجيزية أشرنا لها في تقرير سابق.
إﻻ أنّ المصارف حصرت نفسها في ذات المربع، دون اﻻتجاه الحقيقي إلى اﻻستثمار، ما يرسخ فكرة المجتمع اﻻستهلاكي، الذي يحاول النظام تعويمه وتقريره، وفق اﻷستاذة رندة.
وفي ذات السياق، فإن تمويل ودعم أو توظيف السيولة في العملية اﻹنتاجية، يحقق معادلة التوازن السعري بين العرض والطلب، ويسهم في تحقيق وفورات اقتصادية، فضلاً عن توسيع القاعدة الإنتاجية؛ التي بدورها تلبي ارتفاع الطلب الناتج عن توفر السيولة لدى المجتمع، وتعتبر هذه النقاط من بديهيات وأبجديات التي يتعلمها طلاب اﻻقتصاد، والتي غابت "عمداً" أو "غفلةً" عن فريق النظام اﻻقتصادي وفي كل اﻷحوال، جميع ما سبق يرسخ فشل دولة اﻷسد اقتصادياً.
