بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
صرّح مدير عام الشركة العامة لصناعة الإسمنت في عدرا، التابعة للنظام، شعاع الأمير، أن العام الحالي شهد تطورا واضحا على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية بالنسبة للشركة، وفقا لصحيفة "تشرين" الرسمية.
بالمقابل، يلفت التقرير الذي نشرته صحيفة "تشرين" إلى أنّ الشركة، وبناء على بياناتها خسرت بعد استثمارها من قبل القطاع الخاص أكثر من 2.8 مليار ليرة في أولى سنوات استثمارها للشركة، العام الفائت.
وقال توفيق بكر المدير المالي للشركة في تصريحاته لـ"تشرين" أنه وخلال العام 2018 بلغت الكميات المنتجة 484.5 ألف طن من مادة الكلنكر، وأشار إلى أن هذه الكمية كانت بحدود 402.7 ألف طن في العام الذي يسبقه، أي بتراجع قدره 82.3 ألف طن".
وأردف؛ "أما فيما يتعلق بقيمة الإنفاق فقد بلغت قيمتها خلال العام 2018 بحدود 26 مليار ليرة، لإنتاج الكميات المذكورة في العام نفسه مقابل إنفاق قدرت قيمته بحدود 18.6 مليار ليرة في العام 2017، ومن خلال هذه المقارنة نجد أن الإنفاق زاد خلال السنة الأولى من استثمار الشركة بمبلغ قيمته بحدود 6.6 مليارات ليرة مقابل تراجع واضح في حجم الإنتاج والمبيعات".
ويشير التقرير إلى الحالة الربحية للشركة، فقد كانت قيمة الأرباح في العام 2017 أكثر من 3.9 مليارات ليرة، في حين تراجعت خلال العام الماضي الذي شهد تنفيذ عقد استثمارها من قبل "شركة فرعون" إلى حدود خسارة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 2.70 مليار ليرة، وهذا مؤشر خطير في عملية الاستثمار، وفق ما جاء في نص التقرير.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على "أن إسمنت عدرا كانت تعد من الشركات الرابحة قبل أن يتم استثمارها من القطاع الخاص".
ويستعرض التقرير جملة من النقاط، تؤكد تحقيق خسائر ضخمة في الشركة، على لسان مديرها المالي، ويبدو واضحا أنّ الهدف "الغمز" في المستثمر القائم عليها، حسب محللين، في موازة ذلك لم يشر التقرير إلى الأسباب التي دعت حكومة النظام لخصخصت أو استثمار الشركة لدى القطاع الخاص، ما يثير عددا من التساؤلات والشك في مستقبل هذه الصناعة.
وبالمحصلة؛ بات منطقيا القول، أن كلا من إدارة القطاع العام والخاص لم تفلح في معالجة الأزمات التي تعصف بها في مناطق النظام، كما أنّ التقرير مهنيا لم يكن شفافا من حيث تبيان أسباب تلك الخسائر.
