بلدي نيوز
فاقمت سياسات النظام التي تعتمد على الفساد والمحسوبيات من خسائر فلاحي القمح في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك بعد أسابيع من تعرض آلاف الهكتارات المزروعة لحرائق ضخمة.
وأوقف نظام الأسد عمليات شراء القمح من فلاحي الحسكة، معللاً ذلك بأنه تم شراء ثلثي المحصول، وسط تصاعد وتيرة الاتهامات من قبل الفلاحين بشراء القمح بناء على محسوبيات ورشاوى.
وقال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام، يوسف قاسم لـ "هاشتاغ سوريا" الموالي؛ أنه تم شراء 400 ألف طن من محصول القمح وهو ما يكفي محافظة الحسكة لأكثر من سنتين وثلاثة أشهر، مؤكدا أنه تم استلام أكثر من ثلثي المحصول، وما بقي عند الفلاحين لا يساوي بالنسبة المئوية عشرين بالمئة من المحصول.
ومن جانبه قال دحام السلطان من محافظة الحسكة؛ "كل ما تم تسويقه لم يكن للفلاحين نصيب فيه، لاسيما من محاصيلهم التي كانوا ينوون تسويقها ولم يتسن لهم ذلك لعدم توافر آليات النقل بالطرق النظامية من مواقع الإنتاج إلى مراكز التسويق، والذين سوقوا هم تجار الحرب والمتنفذين والمحسوبون عليهم".
وأضاف، أن هناك ما يقارب 1500 شاحنة تقف أمام المراكز منذ أكثر من 20 يوماً ولم تتمكن من الدخول إلى المراكز وتفريغ حمولاتها بالطرق المعتمدة، وذلك بسبب الفوضى والتجاوزات والمحسوبيات التي تسيطر على آلية "الدور"، وكل يوم تأخير يكلف الفلاح أكثر من خمسين ألف ليرة سورية كأجرة للسيارة ويحسبه الناقل عطل وضرر.
في حين قدرت كمية القمح المحملة بالسيارات والتي مازالت تقف أمام مراكز الاستلام بأكثر من 50 ألف طن للقمح ومثلها للشعير.
