بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بينت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام نقلاً عن مصادرها داخل المصرف المركزي، أنّ هذا اﻷخير، نفى إصدار قرارٍ يسمح بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر دولار السوق "الموازية"، بشرط استلام الحوالة خارج البلد، من خلال مكاتب تابعة لشركات الحوالات السورية المرخصة، والتي تشتمل على فروع ومكاتب لها خارج البلاد.
دوﻻر الحوالات يغرد بعيداً
والملفت في التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن" الموالية، الذي حمل عنوان؛ "«المركزي» ينفي السماح لأربع شركات بصرف الحوالات بسعر السوق الموازي"، أنّ فحواه اكتفى بنفي ما وصفه بـ"اﻹشاعة"، دون اﻹشارة إلى عدد شركات الحوالات المرخصة المشار إليها، أو حتى أسمائها.
وتحدثت في وقتٍ سابق بعض الصفحات المختصة بالمال واﻷعمال على "فيسبوك" أنباء تقول إن شركات صرافة، من بينها "شركة الفؤاد"، تقوم بإرسال حوالات إلى سوريا، بسعر صرف الدرهم الإماراتي 163 ل.س.
يشار إلى أنّ السعر السابق 163 ل.س، هو سعر السوق السوداء، وليس السعر الرسمي للحوالات.
ونشر موقع "اقتصاد" المعارض في هذا الصدد، يشرح فيه أنّ ذلك يعني قيام شركة الحوالات باحتساب الدولار بـ 600 ليرة، وليس بـ 434 ليرة، وفق التسعيرة الرسمية لـ "دولار الحوالات" التي يحددها مصرف سورية المركزي.
وتعتقد اﻷستاذة رندة حديد، المعيدة في كلية اﻻقتصاد سابقاً، أنّ سعر الليرة السورية سيستمر بالتدهور في سوق الصرف، وﻻ يهم بعد اليوم البحث في اﻷسباب التي باتت واضحة، من خلال فهم التخبط الذي تعيشه أدوات النظام اﻻقتصادية الفاشلة، حسب وصفها.
بالمقابل؛ تبدو الصورة بالنسبة للمواطن في مناطق النظام، أقرب ما يكون لتراشق اﻻتهامات بين الحكومة والتجار، أو المصرف المركزي والتجار، ضمن دوامة، من التخبط.
والملمح اﻷبرز في كل ما يجري داخل مناطق النظام؛ خروج الدوﻻر عن نطاق السيطرة، سواءً قام المركزي بتحرير "دولار الحوالات" أم ﻻ؟
سوق الصاغة أول من سنّ الخروج
وفي سياقٍ آخر؛ لا يبدو الذهب بعيداً عن المشهد السابق، بل يحاول أن ينحى ذات السيناريو، ويمكن تصنيفه أول من غرد خارج السرب وسن تلك السنة.
ففي حين أبقت جمعية الصاغة بدمشق، التسعيرة الرسمية للذهب، دون تغيير، بتاريخ 26 حزيران/يونيو الفائت لليوم الثاني على التوالي، رغم ارتفاع سعر الأونصة العالمي، بصورة نوعية، قبل يوم واحد، فقد اعتبر الصاغة أنّ اﻷسعار لا تتناسب مع ارتفاع سعر الأونصة العالمي.
وبحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المعارض؛ عمدت بعض محلات الصاغة إلى فرض أجور صياغة على الغرام الواحد قد تصل إلى 3 آلاف ليرة، بدلاً من رفع سعر الغرام بشكل مباشر، وذلك كحل لتجنب الخسارة نظراً لانخفاض التسعيرة الرسمية عن السعر العادل، في نظرهم.
وسبق أن أشرنا في بلدي نيوز ضمن تقريرٍ سابق، حمل عنوان؛ سوق الصاغة يخرج عن سيطرة النظام!، إلى حالة استياءٍ من الواقع السوري، امتد ﻷول مرة في هذا العام ليدخل ساحةً أخرى غير ملف المحروقات والمواد الغذائية، وبالتالي؛ ثمة مؤشرٌ واضح على إمكانية خروج بعض الملفات اﻻقتصادية من أيدي اﻷجهزة اﻷمنية وإن بطرقٍ ناعمة، حسب الصائغ "جريس.م" وهو خريج كلية اقتصاد.
ويشار إلى أنّ جمعية الصاغة بدمشق، تتبع لحكومة النظام، وتتولى إدارة قطاع الصاغة، وتحدد أسعار الذهب محلياً، بناء على معادلة تجمع بين سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار المحلي، بصورة يومية، عدا الجمعة والأحد.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ "جمعية الصاغة بدمشق" أرفقت في صفحتها الرسمية على الـ"فيس بوك"، أسعار الذهب اليومية، بتحذير موجه للصاغة، في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، صباح يوم الثلاثاء الفائت.
ووفق موقع "اقتصاد" المعارض فإن هذا مؤشر إلى تزايد احتمالية خروج سوق الذهب عن سيطرة النظام، كما حدث قبل ثلاث سنوات، حينما كان تسعير الذهب في السوق، يختلف عن التسعيرة الرسمية، في مناطق عديدة خاضعة للنظام.
شركات الصرافة مجدداً:
وامتنعت شركات ومكاتب الصرافة المرخصة في دمشق، عن بيع العملات الأجنبية، بدءً من يوم الخميس الفائت، دون أن تبرر لهذا الإجراء.
ويعتقد نشطاء محليون وفقاً لموقع "صوت العاصمة" المعارض أنّ هذه الإجراءات تندرج في سياق الاحتجاج على سياسة المصرف المركزي.
وبحسب الموقع؛ يأتي امتناع الشركات والمكاتب عن البيع كتعبير عن رفضهم للشروط المفروضة من المركزي، لجهة استحواذه على كامل العملات الأجنبية الواردة إلى الشركات من الحوالات، واقتصار أرباحهم على الفرق في سعر الصرف الرسمي بين المبيع والشراء.
وسبق أن قالت اﻷستاذة "رندة حديد"، أنّ النظام ﻻ يثق بمكاتب الصرافة، وتحاول هذه الأخيرة الهروب من القبضة اﻷمنية، على اﻷقل ضمن هامش يحقق للتجار أرباحاً في هذه الظروف التي تعتبر فرصة لتكوين ثروات".
صراعات في الخفاء
بالمجمل؛ تشير مجموعة تلك الملفات إلى بداية ظهور صراع بين شركات الصرافة مع المصرف المركزي، الذي بات عاجزاً عن تأمين الدولار الكافي لاحتياجات النظام.
مع بروز صراعٍ مماثلٍ وتراشقٍ للتهم ظهر على اﻹعلام الموالي بين التجار والمركزي، على خلفية إعلان النظام عن دراسة مشروع يعود بموجبه للعمل بتعهد القطع.
ويذكر أن التجار رفضوا إلزامهم بإدخال قيم منتجاتهم المُصدّرَة بالدولار، وبيعه للمركزي، وحذروا في وقتٍ سابق من مغبة هذه الخطوة التي من شأن إقرارها أن يوقف عملية التصدير نهائياً، حسب زعمهم.
ومع دخلوا الصاغة على الخط، تكتمل المعادلة المعقدة التي تحيط بسياسات النظام اﻻقتصادية والنقدية، ما يجعل الحل بعيداً في الوقت الراهن.
ويبدو أنّ صراع الليرة السورية مع الدوﻻر دخل مرحلةً متقدمة، ﻻ سيما مع افتقار النظام وحاجته الواضحة للبحث عن مصادر لتأمين الدولار لتغطية احتياجاته المستمرة، بعد إعلانه مؤخراً عن سداد مبلغ 440 مليون دولار خلال شهر واحد، منها 240 مليوناً قيمة ثلاث شحنات نفطية، و200 مليون لقاء 600 ألف طن من القمح تم استيرادها.
ويحاول المركزي الخروج من اﻷزمة عبر طرح أذونات خزينة تم الموافقة على مشروعها مؤخراً في مجلس وزراء النظام، وتسريباتٍ تتحدث عن رفع قيمة دولار الحوالات إلى سعر يوازي قيمته في السوق السوداء.
وسبق لبلدي نيوز أن أشارت في تقرير سابق أنّ أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، تحدث أنّ سعر الصرف سيصبح بحدود 700 ليرة للدولار الواحد.
يبدو أنّ نظام اﻷسد في حال استمر الوضع القائم على حاله؛ فإنه لن يملك أن يضبط باقي اﻷسواق في مناطق نفوذه، ما يجعله بين فكي كماشة وخيار العصا والجزرة الذي بدا عملياً دون جدوى.
وثمة من خلال ما سبق مؤشراً آخر، مع الحديث عن قيام شركات صرافة بصرف الحوالات، بسعر السوق السوداء، متجاهلة التسعيرة الرسمية لـ "دولار الحوالات"، أن سوق الحوالات في طريقه للخروج عن سيطرة النظام أيضاً.
اﻷيام حبلى بالصفعات
وتعتقد اﻷستاذة رندة حديد، أن الصفعات التي سيتلقاها النظام في اﻷيام القادمة، ستكون فوق اﻻحتمال، وفي مقدمتها "سوق الحوالات"، والتي راهن عليها منذ سنوات، واعتبرها شرياناً رئيسياً لرفد سوقه المحلية، بالدولار.
مع بروز صراعٍ مماثلٍ وتراشقٍ للتهم ظهر على اﻹعلام الموالي بين التجار والمركزي، على خلفية إعلان النظام عن دراسة مشروع يعود بموجبه للعمل بتعهد القطع.
ويذكر أن التجار رفضوا إلزامهم بإدخال قيم منتجاتهم المُصدّرَة بالدولار، وبيعه للمركزي، وحذروا في وقتٍ سابق من مغبة هذه الخطوة التي من شأن إقرارها أن يوقف عملية التصدير نهائياً، حسب زعمهم.
ومع دخلوا الصاغة على الخط، تكتمل المعادلة المعقدة التي تحيط بسياسات النظام اﻻقتصادية والنقدية، ما يجعل الحل بعيداً في الوقت الراهن.
ويبدو أنّ صراع الليرة السورية مع الدوﻻر دخل مرحلةً متقدمة، ﻻ سيما مع افتقار النظام وحاجته الواضحة للبحث عن مصادر لتأمين الدولار لتغطية احتياجاته المستمرة، بعد إعلانه مؤخراً عن سداد مبلغ 440 مليون دولار خلال شهر واحد، منها 240 مليوناً قيمة ثلاث شحنات نفطية، و200 مليون لقاء 600 ألف طن من القمح تم استيرادها.
ويحاول المركزي الخروج من اﻷزمة عبر طرح أذونات خزينة تم الموافقة على مشروعها مؤخراً في مجلس وزراء النظام، وتسريباتٍ تتحدث عن رفع قيمة دولار الحوالات إلى سعر يوازي قيمته في السوق السوداء.
وسبق لبلدي نيوز أن أشارت في تقرير سابق أنّ أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، تحدث أنّ سعر الصرف سيصبح بحدود 700 ليرة للدولار الواحد.
يبدو أنّ نظام اﻷسد في حال استمر الوضع القائم على حاله؛ فإنه لن يملك أن يضبط باقي اﻷسواق في مناطق نفوذه، ما يجعله بين فكي كماشة وخيار العصا والجزرة الذي بدا عملياً دون جدوى.
وثمة من خلال ما سبق مؤشراً آخر، مع الحديث عن قيام شركات صرافة بصرف الحوالات، بسعر السوق السوداء، متجاهلة التسعيرة الرسمية لـ "دولار الحوالات"، أن سوق الحوالات في طريقه للخروج عن سيطرة النظام أيضاً.
اﻷيام حبلى بالصفعات
وتعتقد اﻷستاذة رندة حديد، أن الصفعات التي سيتلقاها النظام في اﻷيام القادمة، ستكون فوق اﻻحتمال، وفي مقدمتها "سوق الحوالات"، والتي راهن عليها منذ سنوات، واعتبرها شرياناً رئيسياً لرفد سوقه المحلية، بالدولار.