بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
صرّح مدير المكتب الصحفي في مجلس الشعب، التابع للنظام، ناجي عبيد، لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، أمس الأربعاء، أن العطلة التشريعية لمجلس الشعب مهمة جداً لتواصل أعضاء المجلس مع قواعدهم الانتخابية، والاطلاع على شكاوى المواطنين بشكل مباشر، ولذك أقرها الدستور، فهم يتابعون أعمالهم في مكاتب خصصت لهم في مجالس المحافظات ويتلقون الشكاوى من المواطنين، وهناك لجان لمجلس الشعب تنعقد بشكل دوري في المجلس في هذه الفترة.
ووفق الناشط الحقوقي، ملهم الشعراني، قال "إن مجلس الشعب، لم يكن له منذ عهد، حافظ الأسد، أي وزن سياسي، فضلاً عن ضلوعه بأيّ دورٍ خدمي، وبقي عمله كالمسرح يعطي النظام غطاء شرعيا ودستوريا".
وأضاف الشعراني؛ "معظم أعضاء المجلس توليفة مخابراتية، ﻻ أرضية لهم في الشارع إطلاقا؛ فالحياة المدنية والسياسية معطلة؛ بغياب الأحزاب، والمنظمات الأهلية، إلا تلك الكيانات الحزبية التقليدية التي هرمت".
نوافذ الوصول
والملفت في كلام، ناجي عبيد، آلية الوصول إلى "ممثلي الشعب" -إن جاز المسمى- فهي أبعد عن حقيقة دورهم الذي أشار إليه هو شخصياً في بداية حديثه، ما يعني تناقضا صريحا، وفقا للشعراني.
وبحسب عبيد فإنّ؛ "شكاوى المواطنين لها آلية معينة ليتقدم بها المواطن، وعلى الشاكي أن يصطحب معه صورة هوية ورقم جوال حيث يقدمها إلى ديوان مجلس الشعب ومنه تحال إلى مكتب الشكاوى ومن ثم إلى لجنة الشكاوى والرقابة، المكونة من أعضاء مجلس الشعب؛ لمتابعتها مع الوزارات المختصة وبعدها يأتي الرد من الوزارة المختصة".
وبالمختصر الشكاوى تمر عبر سلسلة بيروقراطية من اﻹجراءات التي تؤكد وجود 3 حواجز على اﻷقل، (ديوان مجلس الشعب، مكتب الشكاوى، لجنة الشكاوي والرقابة) بين المواطن وممثله في مجلس الشعب، ما يعني أنّ العطلة يجب أن تلغى وﻻ حاجة لها، بحسب الناشط اﻹعلامي "أبو مصعب الدمشقي".
يذكر أنّ أبرز أعمال مجلس الشعب في حقبة حكم اﻷسد، تغيير الدستور وتفصيله بمقاس، بشار اﻷسد، بعد وفاة أبيه، صيف العام 2000، ولم يستغرق ذلك إلا التصفيق لرئيس المجلس آنذاك، عبدالقادر قدورة.
ويعرف المجلس في اﻷوساط الموالية قبل المعارضة باسم؛ "مجلس التطبيل والتصفيق".
