بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
سمح نظام اﻷسد بتحويل المال للسجناء في سجن "دمشق المركزي - عدرا"، وحصر التحويل بشركة الهرم للحوالات، في خطوةٍ هي اﻷولى من نوعها بحسب ما نقل موقع "الاقتصاد".
من يملكها؟
وبحسب المواقع الموالية التي نقلت "البشرى" وأعيد تداولها عبر خدمات الموبايل المملوكة لرامي مخلوف فإنه؛ "بات بإمكان أهالي السجناء في سجون دمشق إرسال أموال إلى ذويهم عن طريق شركة الهرم للحوالات وسيسمح بتحويل مبلغ 20 ألف ل.س أسبوعياً لكل سجين".
وتساءل معلّقون على وسائل التواصل اﻻجتماعي؛ "من يملك خارج معتقلات اﻷسد 80 ألف ل.س شهرياً، غالباً لن تجده في حضن الوطن؛ معظم من بقي من عديمي أو محدودي الدخل".
أصابع أمنية
ويرى نشطاء معارضون أنّ نوايا حكومة اﻷسد "غير شريفة"؛ إذ لم يعتد السوريون على تقديم هذه اﻷخيرة تسهيلاتٍ تحسب على الجانب اﻹنساني، ما لم تحقق نفعاً أو غاياتٍ بعيدة.
ويعتقد آخرون أنّ الملف حيك في أقبية المخابرات، مستندين في آرائهم لاعتباراتٍ في مقدمتها قرب شركة الهرم للحوالات من اﻷجهزة الأمنية.
صنائع المعروف
وتشير معظم التقارير التي تتحدث عن "سجون اﻷسد" إلى حجم الفساد داخلها، ويرى فيها من حالفه الحظ ونجا من براثنها أنها "سوريا اﻷسد بوجهٍ مصغّر، ﻻ تختلف مطلقاً".
وتؤكد المحامية، هديل صالح لبلدي نيوز أنّ؛ "من ﻻ يملك المال في زنزانات اﻷسد مفقود، والليرات التي يحصل عليها من الداخل نتيجة عمله بنظام السخرة، بالكاد يطعمه أو يمنع عنه بعض اﻷذى".
وأردفت؛ "المال الوارد إلى داخل القفص الصغير، كالمال المحول من أبناء الشتات إلى ذويهم، وهذا من باب صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء في حضن اﻷسد".
أطراف مستفيدة
تشير معظم التعليقات على وسائل التواصل اﻻجتماعي أنّ المستفيد بالمحصلة من القرار، هي اﻷجهزة اﻷمنية، المتنفذون داخل السجون، أمّا "الدراويش" بحسب البعض فلهم الله.
يقال في المثل العربي؛ "فاقد الشيء ﻻ يعطيه"، ما دفع الشارع السوري للتشكيك في نوايا نظام اﻷسد، الذي يستحيل أن يخطو خطوةً إنسانيةً بدلالة المشهد خارج أسوار القفص الصغير، حسب وصف أحدهم.
