بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نشر موقع وزارة العدل في حكومة اﻷسد على فيسبوك، تفاصيل جولة وزير العدل هشام الشعار، في محكمة قضايا الإرهاب، منوّها على تشديده على ملف "حسن التعامل مع المواطنين"، للارتقاء بالعمل القضائي نحو الأفضل، حسب زعمه.
وطالب الشعار العاملين في المحكمة بموافاته بملاحظات المحامين والمراجعين للنظر بها ومعالجتها لتفاديها مستقبلاً.
وتشهد أروقة ما يسمى بالقصر العدلي في مناطق اﻷسد، أزمة إنسانية يطلق عليها بعض المحامين "فقدان العدالة"، كنتيجة واقعية ﻻستشراء مظاهر الرشوة والسمسرة.
الحق حليفهم
تقول المحامية، هديل صالح لبلدي نيوز؛ "السمسرة والرشوة ليست وليدة الحرب في سوريا، بل هي أحد أركان العمل في القضاء، ودونها يستحيل العمل؛ فالحق حليف لأصحاب المال أو المتنفذين".
وأضافت؛ "يلزمنا في المحاكم فقط قائمة يومية لأسعار القضاة بتوقيعٍ من وزارة التموين، منعاً للتلاعب، وإن كان الجميع على علمٍ بتسعيرة كل قضية بحسب نوعها، وتسعيرات القضاة طبعاً، واللعب على المكشوف".
وأردفت؛ "إمكانيات الموكل المالية أول الأسئلة التي نطرحها، ليكون على بينة في زمن انتهاء ملفه، وتحصيل حقه، فبناءً عليها تتم إجراءات الدعوى".
ابتزاز في المحاكم
وكانت نقلت صحيفة الوطن الموالية، العام الفائت، حواراً دار بين "الشعار" و"أعضاء مجلس الشعب" الذين طالبوا بإنهاء ظاهرة الابتزاز في المحاكم.
واعتبر محللون أنّ مطالبة أعضاء مجلس الشعب تلك تعد اعترافاً صريحاً باستشراء الظاهرة وعدم قدرة النظام على كبح جماحها، اﻷمر الذي جعلها تخرج للعلن.
وكان رد الشعار على تلك المطالب بأنه؛ "سيتم القضاء على ظاهرة السماسرة"، الذين وصفهم بأنهم؛ "يستغلون الثغرة بين المواطنين والقضاة"، لكن "الشعار" لم يحدد آليات القضاء على الظاهرة.
محامون وسطاء
ويؤكد المحامي اﻷستاذ، ملهم الشعراني أنّ؛ "السماسرة يتقاضون المال لتسيير المعاملات القضائية من المحامين أو المراجعين مباشرةً، ولكلّ قاضٍ (مفتاح) أو سمسار".
وسبق أن صرح المحامي ورئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، أنور البني، لـ "العربي الجديد" أنّ "دور المحامي في سوريا شكلي، خصوصاً أمام المحاكم الاستثنائيّة. ويؤدي دور الوسيط أو السمسار، بسبب عدم استقلال السلطة القضائية وتفشي الفساد".
وبحسب مؤشر الفساد الذيّ تُعدّهُ منظمة الشفافيّة الدوليّة فمن بين 180 دولة شملها المسح، احتلت سوريا في 2010 الترتيب رقم 127 عالمياً، والترتيب رقم 15 عربياً على المقياس ذاته، لتصل إلى أدنى مستوىً لها العام الفائت 2018، بعد أن حلت في المرتبة 178.