بلدي نيوز
أصدر مكتب الهجرة واللاجئين الألماني قرارا بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، وعليه تمّ منح عدد من اللاجئين السوريين إقامة منع ترحيل ومدتها 6 أشهر قابلة للتمديد، حسب صحيفة "موغن بوست" الألمانية.
وذكرت الصحيفة، أن برلمانية من حزب الخضر تدعى "لويسه أمستبرغ" طلبت استفسارا من وزارة الداخلية الألمانية عن طبيعة هذا القرار، وكان رد الوزارة بأن مكتب الهجرة حدّث المبادئ الداخلية، التي يستند عليها موظفوه، فيما يتعلق بالوضع الأمني لبلد صاحب الطلب (مقدم طلب اللجوء).
وأكدت الوزارة أنها لم توافق حتى الآن على تعديلات مكتب الهجرة واللجوء، حيث تنص التعديلات الجديدة على أن السوريين لم يعد بإمكانهم الحصول على إقامة فرعية أو لجوء بعد الآن، ولكن في نفس الوقت لا يتم ترحيلهم ويمنحون إقامة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد تسمى منع ترحيل.
وبحسب الصحيفة؛ فإن هذه التعديلات جاءت من مكتب الهجرة لأنه لا يعتبر جميع السوريين مهددين بالصراع المسلح في سوريا.
وأشارت إلى أن استفسار البرلمانية في حزب الخضر جاء بسبب منح سيدة سورية، كانت تسكن في دمشق مع أطفالها الأربعة، إقامة منع ترحيل كون السيدة لم تلجأ إلى ألمانيا هربا من أحد أطراف الصراع، وهي ليست معارضة لنظام الأسد، وإنما كان سبب لجوئها الوحيد هو خوفها من أن يتعرض منزلها للقصف ولا تجد مكاناً تعيش فيه.
واعتبر مكتب الهجرة، أن المناطق التي تعد غير آمنة هي إدلب وأجزاء من ريف حلب والرقة ودير الزور بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، أي بما معناه أن المؤيدين للأسد والذين قدموا من مناطق سيطرته صنفهم مكتب الهجرة بأنهم أتوا من مناطق آمنة، وعليه لن يتم منحهم إقامة لجوء ولا حتى إقامة فرعية.
وفيما يتعلق بالمنشقين عن مؤسسة نظام الأسد العسكرية والمعارضين؛ فإن هناك قرارا من المحكمة الإدارية في ألمانيا ينص على منحهم اللجوء ومنع ترحيلهم، ما يعني أن القرار لا ينطبق سوى على الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام، وليس لديهم مشكلة معه.
يذكر أن ألمانيا بدأت منذ عام 2016 بمنح أغلب السوريين إقامة فرعية (حماية)، وعليه تم حرمانهم من أبسط حقوق اللاجئ وهي حق لم الشمل.
المصدر: أورينت نت
