بلدي نيوز- (حذيفة حلاوة)
قال القيادي السابق في فصائل المعارضة "أدهم أكراد" الملقب بـ "أبو قصي صواريخ"؛ أنه تسلم قراراً من إحدى محاكم النظام بالتبليغ والاعتقال ولو بالقوة، دون ذكر تفاصيل بخصوص هذه الدعوة، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها.
وأوضح "أكراد" أنه تسلم الكتاب رقم ٣٠٦ / ٢ ٢٠١٩ القاضي بالتبليغ والاعتقال والإحضار بالقوة إن استدعى الأمر، وعدم ذكر جهة الادعاء أو الجرم الذي ارتكبه، وذلك من خلال منشور على صفحته الشخصية على حسابه على فيس بوك.
ونوه "الأكراد" إلى أن وزارة العدل في نظام الأسد هي السبب في تحريك الدعوة ضده بتاريخ ٦/٣/٢٠١٩، من قبل لجنة توثيق الجرائم والإرهاب في الوزارة، التي ادعت عليها بتهمة الإرهاب وقصف المدنيين في حادثة مدرسة ذات النطاقين في العام ٢٠١٦ في منطقة "السحاري" في مدينة درعا.
ورد "الأكراد" على تلك الاتهامات بالقول؛ إن اتفاقية التسوية تبطل الادعاء المقدم من قبلكم قبل تاريخها، وهي تنافي الاتفاق المبرم مع الجانب الروسي ومكتب الأمن الوطني، الذي ينص على عدم فتح أي ادعاء بخصوص مرحلة القتال قبل تاريخ التسوية من قبل الطرفين.
وأضاف، من يقف وراء هذه الدعوة هي جهة حكومية تابعة لنظام الأسد، وبالتالي لا يمكن أن يتم التأكد من سلامة قرارها ونزاهته، كون المدعي والحكم واحد، على حد وصفه.
ووجه "الأكراد" خطابه إلى وزارة العدل في حكومة النظام، وطالبها بشطب الادعاء، وكل ادعاء مماثل على أي مواطن سوري لديه تسوية، كون الوزارة لا زالت تخضع للاتفاقات الحكومية والدولية، ومنع التلاعب بمصير السوريين من قبل بعض الجهات المسيسة.
وطالب بتوجيه نسخة من خطابه إلى منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمبعوث الخاص لسوريا "غير بيدرسون"، ومحكمة الجنايات الدولية، مكتب المبعوث الروسي المعني باتفاق التسوية في الجنوب السوري.
يذكر أن "أدهم أكراد" قائد فصيل "فوج الهندسة والصواريخ" التابع للمعارضة سابقًاً في درعا البلد، تم اختياره خلال الحملة العسكرية الروسية على درعا ضمن لجنة المفاوضات المسؤولة عن درعا البلد، ومن ثم ضمن لجنة المفاوضات العامة للمحافظة.
ولم يصدر أي تعليق من قبل لجنة المفاوضات في محافظة درعا حول الاتهام الموجه لأحد أعضائها، حيث جاءت هذه الدعوة بعد أيام من اجتماع موسع بين لجنة المفاوضات عن المحافظة مع مسؤولين في نظام الأسد، من بينهم وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الوطني.
