"سامر الفوز" وشركاته على رأس قائمة العقوبات الأوربية

بلدي نيوز - (خاص)
وسع الاتحاد الأوربي مروحة العقوبات على شخصيات مقربة من النظام السوري وداعمة له على مختلف المستويات، كانت سببا في استمرار آلة القتل بحق المدنيين في سوريا، وهذه المرة شملت القائمة 11 شخصية و5 كيانات، تعمل جميعها في مجال الاستثمار العقاري.
وعمد النظام السوري خلال الفترة الماضية تقديم التسهيلات لهذه الشخصيات والكيانات نظير دعمهم المالي من خلال تأمين ما يحتاجه نتيجة العقوبات والحظر المفروض عليه.
وأشار الاتحاد الأوربي في بيان توسعة العقوبات، إلى أن هذه الشخصيات استثمرت أموالها في شراء الأراضي في المناطق التي سيطر عليها النظام وهجر أهلها، ومنعهم من العودة لمناطقهم.
ويعد "سامر زهير فوز" أبرز من شملتهم العقوبات وهو رجل الأعمال المعروف، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الفوز القابضة"، والرئيس التنفيذي لمجموعة "أمان القابضة"، والشركات المتفرعة عنها وهي؛ "شركة فوز للتجارة"، و "شركة المهيمن للنقل والمقاولات"، و"شركة صروح الإعمار".
وتملك مجموعة (الغور القابضة) التابعة لسامر الفوز والتي تأسست عام 1988، استثمارات متنوعة في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية، و هو نشاط الشركة الأساسي منذ تاسيسها، كما اتجهت المجموعة إلى الاستثمار في المجال العقاري وقطاع الإعلام وفتح استثمارات كبيرة في دول عدة.
ويصنف "سامر الفوز" كأحد حيتان المال والأعمال في سوريا، وعمل طيلة سنوات بالظل، قبل أن تتولى تقارير إعلامية الكشف عن كونه يقفُ على واحدة من أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في سوريا، التي اعتُبِرَت إحدى قنوات الإنعاش الرئيسة التي ساهمت في صمود النظام اقتصاديا، بالرغم من العقوبات التي طالته إلى جانب الشخصيات الداعمة له، وهي عقوبات استغلها "الفوز" نفسه في هندسة عملية صعوده، خصوصا مع براعته في الابتعاد عن قوائم العقوبات الدولية لفترة طويلة.
وشملت العقوبات أيضا "أنس طلس"، وهو رئيس مجلس إدارة (طلس غروب) للتجارة والصناعة. والذي يدعم ويستفيد من النظام السوري.
كما شملت العقوبات "نذير أحمد جمال الدين" مدير عام شركة (أعيان) للمشاريع والتجهيزات. وكشف الاتحاد الأوربي أن الأخير دخل باستثمارات عقارية بقيمة 34 مليون دولار أميركي، في أحد المشاريع العقارية.
ومن بين الشخصيات المعاقبة أيضا "مازن الترزي"، وهو مدير عام للشركة الوطنية للطيران ومؤسس شركة (التنمية لخدمات النفط) ومدير ومؤسس لشركة (النما للتجارة والمقاولات)، وبحسب الاتحاد الأروبي فإن الترزي أبرم صفقة مع النظام السوري لاستثمار 320 مليون دولار في مشروع عقاري كبير بدأ العمل فيه في دمشق.
كما شملت أيضا رجل الأعمال "حسام القاطرجي" والذي سبق وتم إدراجه على لائحة عقوبات الخزانة الأميركية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب علاقاته التجارية مع تنظيم "داعش" وصفقات نقل القمح التي أبرمها مع التنظيم، بحسب الخزانة الأميركية. أما الاتحاد الأوروبي، فقد عاقبه بسبب علاقته الانتفاعية من نظام الأسد، ثم تقديم الدعم له، بعد تربحه غير الشرعي في صفقات القمح والنفط، بالإضافة إلى "بشار محمد عاصي" الذي وقع عقوداً مع النظام للاستثمار في أحد المشاريع العقارية، و"خالد الزبيدي" الذي يستثمر أموالا طائلة في مشروع عقاري ضخم يدعى (غراند تاون) ومنحه النظام السوري امتيازات خاصة ويدعم نظام الأسد بجميع أعماله التجارية.
وضمت القائمة أيضا "حيان محمد ناظم قدور"، و"معن رزق الله هيكل" هو الآخر دخل في مشروع عقاري، بتكلفة 17 مليون دولار أميركي، و"نادر قلعي" وهو شريك خالد الزبيدي في مشروع (غراند تاون) العقاري.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج 5 كيانات في لائحة عقوباته، تعمل جميعها في الاستثمار العقاري وهي: شركة ميرزا، وشركة بنيان، وشركة أمان المساهمة، وشركة المطورين العقاريين، وشركة روافد دمشق.