بلدي نيوز- (أشرف سليمان)
كشف مصدر قضائي موالي للنظام في العاصمة دمشق أن أكثر من 15 بالمئة من معاملات الزواج ترد إلى محاكم الأحوال الشخصية في دمشق تعود لفتيات يرغبن بالزواج دون موافقة ولي أمرهن (الوالد، الجد، العم ، الوالدة ، الأخ…).
وأكد مصدر لصحيفة الوطن الموالية للنظام، أمس الثلاثاء، أن هناك العديد من الفتيات أدعين أن والدهن مفقود لتثبيت عقد الزواج إلا أنه بعد التدقيق تبين أن كلامهن غير صحيح، كاشفاً أن هناك بعض الآباء راجعوا المحكمة وسجلوا أسماء بناتهن اللواتي هربن من البيت لمنع تثبيت زواجهن.
الجدير بالذكر أن القانون السوري يسمح للفتاة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها أن تزوج نفسها إلا أن العقد موقوف على موافقة الولي، لذلك فإن القانون يطلب استدعاء والد الفتاة التي ترغب بتثبيت زواجها وسماع رأيه في زواجها.
وكانت مصادر قضائية من داخل النظام أكدت أن نسبة الطلاق وصلت في محاكم النظام إلى 35% وهي نسبة إرتفعت مع فترة الحرب.
يذكر أن نسبة العنوسة لدى الإناث وصلت إلى أكثر من 60% حسب مصادر قضائية بدمشق والسبب هما موت وإصابة عدد كبير من الشباب من جهة والخدمة في الجيش السوري والهجرة إلى خارج البلاد.
