بلدي نيوز - (نجم الدين النجم)
صرّح مسؤول قضائي في وزارة العدل بحكومة "الأسد"، عن إعداد الوزارة، مشروع قانون بشأن منح عفو لمتهمين بجرائم مدنية وعسكرية، في سوريا.
وقال مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل بحكومة "الأسد"، "أحمد فرواتي"، أمس الخميس، خلال اجتماع الهيئات المشتركة بين روسيا والنظام الهادفة لإعادة اللاجئين "إن وزارة العدل تحضر مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو".
وأضاف فرواتي "عادة يعلن (العفو) بمرسوم من رئيس الجمهورية العربية السورية، أو بقرار من مجلس الشعب".
وذكر "فرواتي" أنه "عند إعلان العفو سيرسل وزير العدل ووزير الدفاع، تعليمات للتنفيذ الفوري لهذا المرسوم".
وبحسب "فرواتي" سيشمل العفو كل سوري يقيم داخل أو خارج سوريا، ممن ثبت تورطه بجرائم مدنية أو عسكرية، كما سيشمل العفو المتخلفين عن دعوات الخدمة الاحتياطية في جيش "الأسد".
يُشار هنا إلى أن هذا العفو، هو الأول من نوعه، حيث جرت العادة في سوريا أن رئيس الجمهورية هو من يصدر مراسيم العفو العامة.
عن هذا الموضوع، يقول الباحث "أيهم الأحمد" لبلدي نيوز: "إن إصدار مرسوم العفو الأخير من غرف الهيئات الروسية في دمشق التي تعمل على إعادة اللاجئين ورسم الخطوط العامة لإعادة الإعمار، يعبّر بوضوح عما يجري".
وأضاف: "روسيا ستدير المرحلة السياسية المقبلة وستقود النظام فيها علناً كما قادته طيلة السنوات الماضية بشكل غير مباشر، وذلك لتعطي الأطراف المؤثرة الأُخرى شيئاً من الموثوقية، بعد أن أخل النظام بكل القوانين والالتزامات والوعود".
ويرى "الأحمد" أن "العفو ليس ذو قيمة حقيقية، فمعظم السوريين لا يتصورون مستقبلهم في ظل وجود نظام الأسد، لكن لهذا العفو رسائل روسية ما تريد إيصالها للسوريين في الخارج، مفادها أنه ليس عدوهم الأول من عفا عنهم إنما مؤسسة سورية"، مضيفاً "وهنالك رسائل روسية أُخرى لهذا العفو، موجهة للأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة تفيد بأن روسيا ليست متمسكة ببشار الأسد على الإطلاق، خصوصاً بعد اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا، والذي أثار غضب النظام وأنصاره".
