بلدي نيوز (خاص)
أشار "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف الوطني، إلى أن روسيا تستهدف في قصفها المدنيين والمشافي والمرافق الخدمية، في حين تتجاهل مناطق سيطرة "داعش" وتنظيم القاعدة، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تم اتباعها منذ البداية بهدف تقوية الإرهاب والقضاء على الثورة السورية.
وقال مصطفى خلال لقاءه مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سورية، فرانسوا سينيمو: "لا يوجد إدلب أخرى يلجأ إليها السوريون، والعمليات العسكرية التي أطلقها النظام وروسيا في السابق هجرت قسراً ملايين المدنيين من حلب والغوطة ودرايا وحمص والقلمون ودرعا، بحجة وجود منظمات إرهابية فيها".
وأضاف، "نفس الحجة يرددها الروس الآن، ولكن وضع إدلب يختلف عن باقي المناطق وخاصة بوجود أكثر من ثلاثة ملايين نسمة".
وأردف، "إننا أول من عانى من الإرهاب، لكن يجب ألا يكون هذا الشيء ذريعة لقتل السكان والتغيير الديمغرافي"، وعبر عن أمله بأن تتخذ فرنسا إجراءات كافية لحماية المدنيين في إدلب، والعمل على منع أي عملية عسكرية ضد المدنيين فيها.
وحول العملية السياسية والملف التفاوضي؛ أشار إلى ضرورة أن تكون تلك العملية متكاملة وليس عملية دستورية فقط، معتبراً أن ذلك هي الطريقة التي تفكر فيها موسكو لتعويم النظام، ومنع حدوث انتقال سياسي كامل في سورية كما جاء في بيان جنيف والقرار 2254.
وقال: "نحن متمسكون بالحل السياسي ابتدأ من جنيف واحد والقرار 2254، بينما النظام اختار بدعم روسي إيراني الحل العسكري الدموي الذي لا زالوا يطبقونه وفق مخططاتهم، للسيطرة على كامل الأراضي السورية".
وأضاف، "نؤمن أنه لا حل إلا باتفاق سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة، وعودة اللاجئين يجب أن يكون جزء غير مجزأ عن مسار الحل السياسي".
وأشار إلى أن النظام لم يعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وإنما التقارير تكشف عن وجود عمليات اعتقال جديدة بحق المدنيين، والفترة الأخيرة شهدت إصدار لوائح تضم أسماء الضحايا في معتقلات النظام، وهو ما أطلق عليها "قوائم الموت"، وضمت آلاف الأسماء ممن تعرضوا للتعذيب حتى وفاتهم.
من جهته أكد فرانسوا سينيمو، أن فرنسا لا ترى في سورية توافر الشروط المناسبة لتهيئة البيئة الآمنة المحايدة والمستقلة، وأكد تمسك بلاده بعدم المشاركة في عملية إعادة الإعمار أو إعادة اللاجئين إلا في حال حدوث تقدم حقيقي في العملية السياسية، مشيراً إلى أنهم أخبروا روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بذلك.