بلدي نيوز - (تركي المصطفى)
مقدمة
تتوالى التوقعات حول سيناريوهات المعركة المنتظرة، بعد حسم الجدل السياسي عن مصير منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، عقب الاجتماع الذي ضم وزيري خارجية روسيا، سيرغي لافروف، والتركي جاويش أوغلو، في العاصمة أنقرة، أول أمس الثلاثاء 14/8/2018، ويبدو أن التخبط الدولي والإقليمي في معالجة ملف إدلب نابع من مبررات عسكرية وسياسية، استراتيجية وتكتيكية، من بينها: التأكيد التركي على أهمية الحفاظ على المدنيين، ورفض الحاضنة الشعبية رفضا معلنا أي تواجد للنظام أو الروس في هذه المنطقة، بما يقوي النفوذ التركي ويحقق أجنداته.
تعرض إدلب لحملة عسكرية كبرى، يؤدي إلى موجة نزوح ضخمة باتجاه الأراضي التركية، مما تعتبره أنقرة خطا أحمرا، لذلك تمهد تركيا لدخول كامل الفصائل في جبهات الشمال، ومنها " درع الفرات وغصن الزيتون"، خط المواجهة التي تهدف جميعها إلى منع إسقاط إدلب، العمق الاستراتيجي لتركيا، وتحديد معالم المناطق المحررة بشكلها النهائي قبل التوصل إلى تسوية سياسية.
وتظهر الأجندات المؤثرة للدول الفاعلة في الملف السوري، في استثماراتها المتراكمة لقوى الصراع، الذين يشكلون أداتها الرئيسة للمشاركة في نظام الحكم السوري مستقبلاً، حالما يتم الوصول إلى تسوية سياسية مستقرة.
من هنا، تدخل ميليشيات الأسد وتلك التابعة لإيران إلى المعركة المنتظرة، وهي في حالة استنزاف وإنهاك، فقد جرفت وقائع الحرب عددا كبيرا منهم ومن قادتهم الميدانيين في المناطق الملتهبة؛ "البادية السورية، والجنوب، ووادي الفرات، وحلب وغوطة دمشق"، فضلا عمّا خسروه أثناء عدوانهم على الشعب السوري، وقد زاد من فداحة خسائرهم، مقتل الكثير من مقاتليهم الذين شاركوا في حرب السنوات الثمانية (2011- 2018)، وكذا مقتل آخرين من مقاتلي النخبة من منتسبي الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا على جبهات المواجهة مع تنظيم "داعش"، كما عملت أجهزة المخابرات الروسية وتلك التابعة للأسد والإيرانيين على تصفية الكثير من القادة العسكريين والسياسيين، والوجاهات الاجتماعية، من المؤيدين للأسد، مما أسفر عن تصفية أزيد من 100 ضابط وقيادي كضرورة للمرحلة المستقبلية.
ولكن يبقى ملمح استشرافي يتلخص بمقايضة بين تركيا وروسيا في ملفي "هيئة تحرير الشام " من جهة، وأمن تركيا والأكراد المصنفين إرهابيين بنظرها من جهة أخرى، فإن توصلت أنقرة وموسكو إلى مقايضات ما بشأن إدلب، فالأغلب أن العملية العسكرية ستكون محدودة في الجغرافية والنتيجة، أي قضم منطقة طرفية محاذية لمناطق العلويين في جسر الشغور والغاب، وتحجيم لـ "هيئة تحرير الشام" وهذا يتوقف على مدى ردّة فعل الهيئة والفصائل القريبة منها في مواجهة هذا التحدي.
ويظل العامل السياسي التحدي الأبرز أمام هذه المعركة، حيث تقف وراءه دول عظمى، كالولايات المتحدة، وروسيا، وأوربا الغربية ومعها دول إقليمية فاعلة في الملف السوري "إيران وتركيا"، لتحقيق مصالح استراتيجية تبادلية مع طرفي الصراع المحليين "نظام الأسد والمعارضة السورية".
مسرح المعركة وحدودها
مع بدء اقتراب العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد، قامت قوات نظام الأسد أوائل شهر آب الجاري 2018، بتنفيذ هجمات متتالية ضد المناطق المحررة في إدلب وحلب وارتكبت مجازر كان أكثرها إيلاما المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية في بلدة "أورم الكبرى"، راح ضحيتها ما يقارب سبعين شهيدا من المدنيين، بعد توقف العمليات العسكرية في هذه الجبهات منذ بضعة أشهر، ولا شك أن لهذه المعركة أهمية خاصة في نظر أطراف الصراع، بل إنها من أهم المعارك، التي يفترض أن تكون الأطراف قد استعدت لها، تخطيطا، وتمويلا، وتنفيذا، لكونها إحدى أهم المعارك في الحرب وربما خاتمتها، انطلاقا مما تقدمه محافظة ادلب، بوصفها مسرح هذه المعركة، من إمكانيات استراتيجية وتكتيكية لطرف الحرب الذي سيحكم سيطرته عليها، أو على المناطق الهامة فيها.
فالروس رغم تأكيدهم على أن العمليات العسكرية تستهدف ضرب "هيئة تحرير الشام"، فالدلائل تشير إلى أن المعركة تهدف إلى استئصال المعقل الجغرافي والسياسي والعسكري الأخير للثورة، حيث لا يوجد في الأجندة الروسية ولا الإيرانية عملية جراحية لاستئصال طرف دون سواه، فالكل فصائل وحاضنة في قائمة أهداف روسيا وحلفائها، وكذلك المعلومات الاستخباراتية تؤكد قيادة النشاط العسكري لميليشيات إيرانية من محور ريفي حلب الجنوبي والغربي، بواسطة مركز عمليات متقدم يقع في مكان محصن بجبل عزّان، ويرتبط بآخر مثله في الأكاديمية العسكرية بحلب، ووجود معسكرات تدريب تضطلع بإعداد عناصر المهام الخاصة، للدفع بهم إلى مختلف الجبهات، ويشير لذلك، عمليات الطيران الحربي في مناطق ريف ادلب الجنوبي والهجمات بالصواريخ القصيرة المدى على المناطق المحررة في أرياف اللاذقية وحماة وادلب وحلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.
تركيا الحائرة بين الحلفاء والشركاء
تعمل الاستراتيجية الروسية على فكّ الارتباط الوثيق بين تركيا وفصائل المعارضة السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" حيث جرى تنسيق علني بين أنقرة و"تحرير الشام" وباقي الفصائل في تثبيت مراكز المراقبة التركية داخل إدلب، في الأشهر الأخيرة، وتنسيق في مجالات خدمية أخرى، وهو ما تراه روسيا ورقة تركية ضاغطة تراهن عليها لتكون سدّا منيعا أمام تمدد الأسد وإيران وروسيا.
وإن صحت المعلومات حول استمرار هجمات طائرات "الدرونز"، مجهولة المصدر، على قاعدة حميميم الروسية، فإنها تحمل رسالة للروس بأن تركيا قادرة على تهديد مصالحها في المنطقة، وهذا ما تدركه روسيا التي لا يمكن لها الاستغناء عن الشريك التركي في إدارة الجزء الفاعل من قوى المعارضة السورية، لتنفيذ أجنداتها السياسية لأنها على ما يبدو تعمل على احتلال مزمن وغير مكلف لسوريا، لذلك لا بد لها من التعاون مع تركيا.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك للافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، قال: إن المهمة الرئيسية اليوم في سوريا هي القضاء على "جبهة النصرة"، بينما أوغلو يطرح "العمل الاستخباري الدقيق" واستيعاب "هيئة تحرير الشام" في إدلب.
وبالنتيجة، فإن تركيا تمتلك أوراق قوة تحتاج روسيا وإيران والدول الأوروبية الفاعلة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، للتفاعل معها.
أهمية المعركة في نتائجها
تأخذ هذه المعركة أهميتها من أهمية نتائجها، التي ستكون منعطفا هاما وزاخرا بتحولات مختلفة؛ إذ أن قوات النظام فيما لو تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة، والطرق الرئيسية الرابطة بين المناطق المحررة كـ "طريق حلب دمشق، أو حلب اللاذقية"، فإنها ستكون المتحكم، كذلك على بقية المناطق المحررة ومن ثم التوغل فيها.
ولكن الروس لا يدعمون ما يريده نظام الأسد والإيرانيين، وفي هذا قال ألكسندر أكسينينوف نائب رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي "لا يمكن لنظام (الأسد) توسيع سيطرته في الشمال بدعم إيراني، فذلك سيجر روسيا إلى المواجهة مع تركيا، ولا يمكن العودة إلى نظام الحكم القديم شديد المركزية، ولا يبدو أن العودة إلى وضع ما قبل عام 2011، مع إصلاحات ظاهرية هو سيناريو واقعي".
من هنا، فالمعركة تخضع لنتائج التفاهم الروسي– التركي، بالتركيز على "هيئة تحرير الشام" التي لن تسمح أنقرة بحملة عسكرية واسعة لاجتثاثها، أو السيطرة على مناطق واسعة من إدلب، وكشف لافروف عن تباين مواقف حكومة بلاده مع أنقرة وبرز ذلك في قوله "تركيا وروسيا وإيران، التي لا تتطابق دوماً مواقفها تجاه محاربة الإرهاب أو في جوانب أخرى من الأزمة السورية، واستطاعت رغم ذلك الاستعداد لحل مشكلات محددة"، وهو ما يدلل على تباين في المصالح التي اصطدمت بين روسيا وتركيا حول مسألة "هيئة تحرير الشام" المصنفة فصيلاً إرهابياً على المستوى الدولي.
ومع كل ما يجري فإن روسيا تعطي لتركيا دور اللاعب الأساسي في ملف إدلب، في إطار محاولتها استيعاب الشريك التركي، واحتضانه في أزمته القائمة مع الولايات المتحدة المنافس الاستراتيجي لموسكو في المنطقة.
في اتجاه وثيق الصلة، تبرز أهمية نتائج هذه المعركة لدى الطرف التركي، الممول الرئيس لفصائل المعارضة، والمستفيد الأكبر من انتصارها في هذه المنطقة تحديدا، إذ يمثل ذلك انتصارا للجيش التركي نفسه، نظرا لتعرض مناطق من بلاده لكثير من الأعمال العدائية الكردية التي زعزعت الأمن والاستقرار فيها بفعل تلك الأعمال، وما خلفته من تداعيات سلبية، مادية وبشرية ومعنوية، زادت من ثقة المواطن التركي بجيشه في حماية حدوده، لذلك يسعى هذا الطرف وبكل ما أوتي قوة، لتمكين المعارضة المسلحة من السيطرة الكاملة والمحكمة على المناطق المحررة.
تحديات وفرص وحلول
أهم ما يمكن تناوله في مسألة التحديات والفرص المحيطة بالمعركة، تلك الطبيعة الجغرافية المنهكة لمقاتلي الميليشيات المعتدية، خلافا لفصائل المعارضة الذين تمرسوا على ذلك خلال سنوات الحرب الثمانية، ويضاعف من تلك التحديات على القوات المعتدية، جاهزية فصائل المعارضة بمقاتلين عقديين ترخص أرواحهم في سبيل الدفاع عن مناطقهم، حيث تمّ إعداد مقاتلين أشداء ينتمون لمناطق مختلفة من سوريا، ممن يؤمنون بعدالة هذه الحرب، وبحق العودة إلى منازلهم المصادرة، والدفع بهم في طليعة الفصائل، وضمان وقوف الحاضنة الشعبية إلى جانبهم بعد عملية استئصال ممن يسمون بـرجال "المصالحات".
ويمثل التدفق المستمر للأسلحة من تركيا إلى صفوف المعارضة، تحديا وتهديدا أشد خطرا على ميليشيا الأسد، إذ تسهم هذه الأسلحة في ضرب تجمعات الميليشيات المهاجمة في المناطق المستولى عليها في هذه الجبهة.
نجاح المعارضة في ردّ العدوان بالجولة التمهيدية
مثابرة مقاتلي المعارضة على استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ، أحدثت آثار كارثية على قوات الأسد كان آخرها استهداف مهبط الطائرات الحوامة في مدرسة المجنزرات بريف حماة الشرقي، مما أدى إلى عطب مروحيتين.
عملياً، يمكن القول إن فصائل المعارضة نجحت في الجولة الأولى من المواجهات، بعدما ردّت بشكل قاسٍ على مجازر الجمعة 10/ آب الجاري، التي ارتكبها الطيران الروسي وذاك التابع للأسد، وأجبرت مليشيات النظام على العودة مجدداً إلى التهدئة، وقد أبلغت تركيا حينها فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" بوجوب إيقاف القصف، بعد طلب روسي بذلك، ووعدت روسيا بالمقابل بضمان توقف قصف مليشيات النظام جواً وبراً.
لم يتوقف الدعم التركي على الجانب العسكري فحسب، فالدعم اللوجستي التركي ظهر جديّا في تسليم فصائل المعارضة لائحة بأسماء شخصيات ووجهاء محليين في إدلب ومحيطها، على تواصل مباشر مع النظام والقوات الروسية، وكانوا في المراحل الأخيرة من التنسيق وتهيئة الظروف المناسبة لدخول المليشيات إلى مناطق ومحاور متعددة، خاصة في محاور ريف حماة الشمالي وسهل الغاب، والمناطق المواجهة لخطوط التماس شرقي وجنوبي إدلب، وبرغم الحملة الأمنية الواسعة التي شنتها المعارضة ضد خلايا المصالحات، وعمليات المتابعة والرصد، إلا أنها لم تتمكن إلى الآن من القضاء عليها بشكل كلي، فقد شنت "الجبهة الوطنية" حملة دهم واعتقالات ضد الخلايا وعملاء النظام في مدينة أريحا جنوبي إدلب، واعتقلت "هيئة تحرير الشام" عدداً من الأشخاص بالتهمة نفسها في قرية جزرايا وحوير العيس والخواري ومحاريم ومناطق أخرى في ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي.
وتبرز التحصينات والموانع الهندسية وحقول الألغام، التي استحدثتها فصائل المعارضة، كتحدٍ آخر أمام تقدم الميليشيات الإيرانية وتلك التابعة للأسد، حتى وإن كانت مسألة فنية يسيرة الحل لكنها تلعب دورا مؤثرا في إبطاء تقدمه ومنح فصائل المعارضة وقتا كافيا لترتيب صفوفهم، وكتحدٍ آخر تقف مشكلة عدم كفاية المقاتلين ولا سيما النوعيين لقوات النظام والإيرانيين، الذين يفترض أن يكونوا ثلاثة أضعاف مقاتلي المعارضة، وفقا لقواعد الهجوم الناجح.
فرص متاحة لاستثمارها في المعركة
في جانب الفرص المتاحة أمام فصائل الثورة، تبرز مسألة استغلال فجوة الثقة المتراجعة بين الروس والإيرانيين، بعد الهجوم "الإسرائيلي" المتواصل الذي تعرضت له الميليشيات الإيرانية بموافقة روسيا، ومقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، حيث بادر الروس إلى إحلال قادة محليين وضباط موالين لموسكو، كإسناد مهمة قيادة وحدات عسكرية من قوات الفيلق الخامس، لتبدو الخطوة عملا إقصائيا صريحا لميليشيات إيران، واحترازيا من أي خطوة تستهدف مستقبلا الوجود الروسي في المنطقة، وهنا يمكن الاستفادة من هذا الاحتقان السائد بين الحليفين الروسي والإيراني.
عمليا، لدى المعارضة المسلحة فرصة للحفاظ على إدلب ومحيطها في حال تمكنت من الصمود في المعركة، التي تشمل أربعة محاور شهدت تعزيزات ضخمة لمليشيات نظام الأسد والإيرانيين؛ محور ريف حماة الشمالي، ومحور جبل التركمان، ومحور مناطق غرب أبو الظهور في إدلب، ومحور ضواحي حلب الغربية، ومن المتوقع أن تشغل المليشيات المحاور الأربعة مستفيدة من القصف المكثف جواً وبراً، وفي حال تمكنت من خرق أحد المحاور ستجعله المحور الرئيس للهجوم على إدلب وباقي المحاور ثانوية لتخفيف الضغط، وعلى الغالب ستبدأ المليشيات عدوانها بعد السابع من شهر سبتمبر / أيلول القادم، الذي يعقب اجتماع في أنقرة يضم روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا.
تحديات أخرى
يظل العامل السياسي التحدي الأبرز أمام هذه المعركة، حيث تقف وراءه دول عظمى كالولايات المتحدة، وروسيا، وأوربا الغربية ومعها دول إقليمية فاعلة في الملف السوري "إيران وتركيا" لتحقيق مصالح استراتيجية تبادلية مع طرفي الصراع المحليين "نظام الأسد والمعارضة السورية" فمع نية قيام الحلف الروسي بالعدوان، برزت محاولة إجهاضه على نحو ما قامت به تركيا من مطالبة فصائل المعارضة بالرد على المعتدين بعنف، مما أجبر الروس على طلب هدنة، كما يطالب الأميركيون والأوربيون بمنع نشوب معركة شاملة ضد المناطق المحررة خوفا من موجة نزوح جديدة تشكل كارثة إضافية على أوربا.
وفي مؤشر آخر على وجود لعبة لم تتضح ملامحها بعد، ما يثيره الروس من زوبعة تعرّض القاعدة الجوية في حميميم التي تحتلها موسكو لطائرات "الدرونز" المسيّرة عن بعد، مصدرها المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة بريف إدلب الجنوبي الغربي، وأنهم بادروا بالرد على ذلك باستهداف مصدر انطلاق الطائرات، لكن المعلومات المتواترة حول تلك الطائرات تقول إن المعارضة لا تملك تلك التقنية العسكرية ومحرومة منها، وهو ما لا يمكن أن تغفله دولة بقوة ونفوذ روسيا.
خلاصة
بالنتيجة تشير التقديرات النهائية لمعركة إدلب؛ قيام الروس والإيرانيين على شن هجوم بــ "موافقة" الأتراك ضد هيئة تحرير الشام لإجبارها على حل نفسها وتسليم أسلحتها الثقيلة أو توسيع المواجهة حتى إنهائها عسكرياً، وغير معروف ما إن كان سينتهي العدوان بتوسيع الهجوم الروسي ليشمل فصائل المعارضة كافة والسيطرة على مناطق واسعة من محافظة إدلب، أم سيقتصر العدوان على ضرب الهيئة وبقاء المحافظة تحت السيطرة التركية من خلال الجيش الحر والفصائل الموالية لها، دون تنفيذ أي هجمات ضد النظام وروسيا لحين التوصل إلى حل سياسي نهائي للازمة في سوريا.
كل هذه السيناريوهات تتوقف على مدى مقاومة أكثر من 80 ألف مقاتل في الشمال السوري، يدركون جيدا النتائج الكارثية المترتبة على احتلال ميليشيات الأسد والإيرانيين للمناطق المحررة باعتبار المعركة معركة وجود.