بلدي نيوز
دعت "هيئة القانونيين السوريين"، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر بجرائم قتل المعتقلين المستمرة من قبل نظام الأسد، بعد سلسلة القوائم التي نشرها النظام عبر دوائر النفوس ضمت أسماء آلاف المعتقلين المتوفين في سجونه.
وطالبت الهيئة في رسالة وجهتها للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمنظمات المعنية، بتشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية، لتفتيش معتقلات الأسد الرسمية والسرية وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرا، والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقية وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية، وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج.
وشددت على ضرورة إلزام نظام الأسد تسليم جثامين المعتقلين، للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين في حال تم تسليم شيء منها، لكشف الأسباب الحقيقة للوفاة وزمنها ومكانها، وإرسال فرق متخصصة لكشف المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام الأسد.
وحملت رسالة "القانونيين" نظام الأسد وروسيا وإيران، التبعات القانونية الجزائية والمدنية جراء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.