بينهم أطفال.. محكمة عسكرية لبنانية تحكم بالسجن والاعدام على سوريين

بلدي نيوز

قضت محكمة عسكرية لبنانية، بالسجن المؤبد والإعدام بحق عشرات المعتقلين السوريين، بينهم أطفال ممن اعتقلوا منذ أربعة أعوام، ولم تتجاوز أعمارهم الـ 15 سنة.

وأشار موقع "جنوبية" اللبناني، أنه حصل على رسالة مناشدة للسجناء السوريين، من مدير مركز Backhome لدراسات مكافحة الإرهاب في باريس، السياسي السوري المعارض "وائل الخالدي"، وتضم أسماء لمجموعة أولية من المعتقلين السوريين الذين صدرت بحقهم الأحكام القاسية، بينهم سجين كان قد اعتقل منذ أربع سنوات، وهو في عمر الـ 14، وهو عبد القادر محاور، المحكوم بالسجن 15 سنة.

وتضمنت الرسالة التي كتبها السجناء الوجع السوري، الذي بدأ في سوريا ولم ينتهِ عند نزوحهم إلى لبنان، لينقلوا بكلماتهم ما يعانوه في ظلّ الأحكام القاسية التي تصدر بحقهم، مع غياب أي جهة تتولى الدفاع عنهم، لاسيما وأنّ لا قدرة مالية لديهم لتوكيل محامٍ، بغية تسديد التكلفة المادية التي يطلبها مقابل تمييزه الحكم.

ويعتبر أغلب المحكومين السوريين في السجون اللبنانية اليوم، تم توقيفهم منذ العام 2013، بتهمة الانتماء للجماعات الإرهابية، ولاسيما تنظيم "داعش"، حسب الادعاء اللبناني، في وقت تكون فيه هذه الأحكام سياسية بامتياز، وأنّ أي من الموقوفين لم يستطع توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وجاء في رسالة موقعة باسم المعتقلين السوريين في سجن "رومية"، حصل عليها موقع "جنوبية" اللبناني، "يستمر الإجرام الطائفي لـ "حزب الله" اللبناني في مساندة نظام الأسد بقتل السوريين، داخل سوريا وخارجها، وملاحقتهم في مناطق النزوح وخاصة منطقة "عرسال" اللبنانية، والخيام التي ألجأهم إليها وما حصل من مجازر بحقهم من قبل المليشيات الطائفية الشيعية، متعددة الجنسيات وعصابات الشبيحة الأسدية، وتدمير مدنهم بالبراميل الأسدية والطيران الروسي".

وأضافت الرسالة "تمّ اعتقال المئات من السوريين من مخيمات "عرسال"، وتم وضعهم في سجن "رومية" سيء السمعة والصيت، وتمّ ارتكاب كل أنواع الانتهاكات بحق الإنسانية ضدهم، بذريعة دعمهم للإرهاب، والتعامل مع "إسرائيل" ومخالفة القوانين اللبنانية، وغيرها الكثير من التهم الملفقة لتبرير اعتقالهم".

وأوضحت الرسالة، أنه "منذ عدة أيام، قام القاضي حسين العبدالله بإصدار عشرات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد، ضد السوريين المعتقلين في سجن "رومية"، من هنا نهيب بكل الاحرار في العالم، بما فيهم منظمات حقوق الانسان العالمية، الضغط على الحكومة اللبنانية لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة بحق السوريين، والعمل على الإفراج عنهم فورا وتأمين انتقالهم إلى أماكن إقامة لائقة وآمنة، خارج مناطق سيطرة نظام الأسد والمليشيات الأجنبية وعصابات النظام".

وتضم السجون اللبنانية قرابة 5 آلاف معتقل سوري، حسب مؤسسة لايف الإنسانية، التي أكدت أن الكثير من هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم بذريعة الدخول غير القانوني إلى لبنان، أو بتهمة الانتماء للجيش الحر والتنظيمات الجهادية المتطرفة، وخصوصاً بعد أحداث "عرسال"، وجعلت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الفترة الأخيرة من تجديد أو استخراج إقامة السوريين، أمراً صعباً، ما جعلهم عرضة للاعتقالات العشوائية دون تهمة واضحة.