بلدي نيوز – (متابعات)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة" المرتكبة بالبلاد منذ آذار/مارس 2011.
جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.
وبحسب وكالة الأناضول، استعرض التقرير، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة للمجلس عقدت اليوم.
وأضاف التقرير أن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام بسوريا".
وقال غوتريش في تقريره: "أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً".
وتابع: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها".
وأكد الأمين العام أن هناك "دول أعضاء وأطراف في النزاع السوري (لم يسمها) مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا".
وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401، أكد أن "الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين".
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع، في 24 شباط الماضي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام وروسيا لم يلتزما بالقرار.
