بلدي نيوز – (متابعات)
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأكد على ضرورة محاسبة المتورطين.
وقال رئيس المجلس، المندوب الهولندي، كيفن أوستروم، عقب جلسة مشاورات مغلقة وغير رسمية، دعت إليها بلاده، إن جميع الأعضاء أكدوا دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعملها في سوريا. وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وأضاف أن المجلس شدد على أن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن "جميع الأفراد أو الجهات أو الكيانات المتورطة يتعين إخضاعها للمساءلة".
وشارك في الجلسة الممثل الأعلى للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو.
وأمس الأول كشفت منظمة "هيومن راتيس واتش"، عن وجود أدلة على استخدام قوات النظام السوري بدعم روسي أسلحة محظورة دوليا، في الغوطة الشرقية، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.
والعام الماضي، خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام يتحمل مسؤولية هجوم في الرابع من أبريل/ نيسان 2017 باستخدام غاز السارين المحظور في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، ما أسفر عن استشهاد العشرات.
وغالباً ما يتهرب مجلس الأمن والمنظمات الأممية من الإشارة إلى نظام الأسد بالاسم في الجرائم التي تُرتكب في سوريا، مستعيضين عن ذلك باستخدام مصطلح "جميع الأطراف"، وهو ما يضع القاتل والضحية في مستوى واحد!.