بلدي نيوز - (عمر الحسن)
أرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، التصويت على مشروع قرار قدمته بريطانيا بشأن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام بريف دمشق، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أن فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية بسبب معارضة موسكو.
وكانت بريطانيا تقدمت بمسودة القرار في جلسة طارئة للمجلس، وتطالب الوثيقة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المنطقة، حيث أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة إنسانية لخمس ساعات يوميا، لم تتح حتى الآن إيصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين، حسب موقع "الجزيرة نت".
ويطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا "بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل عاجل حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية".
ورغم أن روسيا غير ممثلة حاليا في المجلس الذي يضم 47 دولة بموجب ولاية من ثلاث سنوات، فإنها شاركت في النقاش بصفة مراقب، وأدانت النص، وكذلك فعل نظام الأسد.
وافتتح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين الحسين الجلسة، وقال إن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم ينبغي إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية.
وألقى ممثلون عن عشرات الدول وهيئات المجتمع المدني كلمات حول الأزمة في الغوطة الشرقية، حيث يُحاصر أربعمئة ألف مدني، وبعد اقتراح عدة تعديلات على النص البريطاني، اضطر الرئيس الدوري للمجلس الرئيس السلوفيني فيوسلاف سوتش إلى إرجاء التصويت إلى الاثنين.
والسبت الماضي، اعتمد مجلس الأمن، القرار 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، الاثنين الماضي، "هدنة إنسانية يومية" في الغوطة الشرقية، بدءًا من الثلاثاء وتمتد 5 ساعات فقط يوميا، وتشمل "وقفًا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية من بعد الظهر للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة"، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، إلا أن موسكو وحليفها الأسد استمرا في خرق الهدنة التي أعلنتها أيضا.
وتتعرّض الغوطة الشرقية منذ أسبوعين لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل نظام الأسد وروسيا، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 مدني.
وتعد الغوطة وهي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، إحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا عام 2017.
وتحاصر قوات النظام نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ أواخر 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.
