موسكو تحذر واشنطن من استخدام الكيمائي كحجة لضرب نظام الأسد

بلدي نيوز – (عمر الحسن)
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن موسكو حذرت أمريكا من محاولة استخدام اتهامات لا صحة لها بشأن هجوم كيميائي قام به بنظام الأسد، كذريعة لتبرير شن هجمات ضد أهداف للسلطات السورية.
وقالت السفارة الروسية في بيان على صفحتها على "الفيس بوك"، إنه "مظهر من مظاهر السخرية الخاصة هي التصريحات الجديدة لممثلي الإدارة الأمريكية، بشأن نيتهم تحميل روسيا مسؤولية مزاعم استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية، على الرغم من أن الإدارة نفسها تعترف بأنه لا يوجد دليل على ذلك، فضلا عن كونها لم تكن من قبل"، حسب وكالة سبوتنيك.
وفقا لتقرير أعده محققو الأمم المتحدة؛ فإن متخصصين فنيين في صناعة الصواريخ من كوريا الشمالية، شوهدوا في مصانع ومرافق عسكرية معروفة داخل سوريا.
ويأتي هذا الكشف بينما فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية، وذلك لتحديد ما إذا كانت أسلحة محظورة قد استُـخدمت في شن هذه الهجمات.
وتزامنت هذه التطورات في وقت جدد مؤخرا فيه البيت الأبيض تحذيره للنظام من الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنه يروع مئات المدنيين عبر ضربات جوية ومدفعية وصاروخية واجتياح بري يلوح في الأفق، بينما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده قد تؤيد توجيه ضربة للنظام السوري إذا استخدم أسلحة كيميائية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة، استخدم نظام الأسد الغازات السامة في الغوطة الشرقية كانت الأحد الماضي، عقب اجتماع مجلس الأمن الذي أعلن عن هدنة لمدة ثلاثين يوما، ما أدى إلى تأثر 16 مدنيا بالغاز، وفق مصادر محلية وحقوقية.
واعتبرت السفارة الروسية أن، "التقارير المزيفة الصادرة عن منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة بالخوذ البيضاء الفاقدة المصداقية وغيرها من المنظمات الإنسانية الغير حكومية، التي تتكون من محتوى غربي، يمكن اعتبارها مهزلة رخيصة بدون أدلة".
وفي سياق متصل أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أن اتهامات لروسيا، بعدم الامتثال لالتزاماتها في سوريا، يهدف للحفاظ على ما وصفته بالجيوب الإرهابية في الغوطة الشرقية.
وشاركت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في تدمير مخزون السلاح الكيميائي المفترض للنظام، بموجب الاتفاق الذي جرى بين روسيا والولايات المتحدة، عقب أكبر استخدام للسلاح الكيميائي من قبل النظام في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 آب/أغسطس 2013 مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 مدني.
وكانت روسيا اقترحت سحب الترسانة الكيميائية من نظام الأسد، للحيلولة دون تدخل أميركي محتمل، على خلفية انتهاك النظام لما أعلنته الولايات المتحدة خطا أحمر. إلا أن النظام واصل استخدام الأسلحة الكيميائية، رغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استكمال تدمير كافة مخزونات السلاح الكيميائي التي كشف عنها.
وتشكلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددا إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية إلى أن النظام استخدم الكيميائي في قصف مدينة خان شيخون بإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، واستشهد في تلك المجزرة أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة. وتتطلب محاسبة نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية، قرارا من مجلس الأمن، نظرا لعدم عضوية سوريا في المحكمة.